فرنسا.. النيابة العامة تطعن في مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد

أعلنت النيابة العامة الفرنسية اليوم، الثلاثاء 2 من تموز، أنها قررت الطعن في مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد بشأن استخدامه الأسلحة الكيماوية في سوريا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، أنه أحال القضية إلى محكمة التمييز بغية الفصل “بمسألة قانونية” تتعلق بمذكرة التوقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عام 2013 في سوريا.

وقال مكتب المدعي العام، “لا نشكك في جوهر القضية ولا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة في هجمات كيماوية، لكن من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه، عن جرائم من هذا النوع”، وفق تفاصيل أوردتها صحيفة “الشرق الأوسط“.

وكان القضاء الفرنسي صدّق، في 26 من حزيران الماضي، على مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية منذ عام 2021 بالتسلسل القيادي، الذي أدى إلى هجمات كيماوية في 4 و5 من آب عام 2013 بعدرا ودوما قرب دمشق، وهجمات الـ21 من الشهر نفسه في الغوطة الشرقية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في تشرين الثاني 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.

واستهدفت مذكرات التوقيف حينها إلى جانب بشار الأسد شقيقه ماهر، وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير “الفرع 450” التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وكان قضاة التحقيق في فرنسا عندما أصدروا مذكرة التوقيف بحق الأسد، عللوا ذلك أن ارتكاب مثل تلك الجرائم كاستخدام الأسلحة الكيماوية، يجعل كل القوانين والأعراف المرتبطة بالحصانة تسقط.

وأفادت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر، بأن “الاعتراف بحسب ما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب”، بحسب “الشرق الأوسط”.

واعتبرت المحاميتان أن “الخطورة غير العادية للوقائع التي تتمثل بارتكاب الأسد هجمات كيماوية متكررة ضد شعبه من ناحية، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت تورط النظام السوري في تلك الانتهاكات من ناحية أخرى، تعتبر أمورًا تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيرًا للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة“.

مذكرة التوقيف بحق الأسد كانت بناء على شكوى جنائية قدمها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” وناجون من مجزرة الكيماوي بريف دمشق، وكانت هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وينتهج القضاء الفرنسي مسار محاسبة مجرمي الحرب في سوريا، ففي أيار الماضي، قضت محكمة فرنسية غيابيًا على ثلاثة مسؤولين في النظام السوري بالسجن مدى الحياة، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، بعد محاكمة وُصفت بـ “التاريخية”، ولا سيما أنها المرة الأولى التي يُحاكَم فيها مسؤول سوري يشغل منصبًا.