شكاوى من تأخر تسليم “منحة العيد” في الحسكة

ينتظر الموظفون في الحسكة منذ أسابيع تسلم المنحة المالية التي أصدرها رئيس النظام السوري في حزيران الماضي، بمناسبة عيد الأضحى، في حين تمتنع مؤسسة البريد في الحسكة عن منحهم مستحقاتهم، بسبب “نقص السيولة”.

واشتكى موظفون في محافظة الحسكة من عدم تمكنهم من تسلم المنحة المالية المخصصة لهم وللمتقاعدين أيضًا، مشيرين إلى أنهم أبلغوا قبل عيد الأضحى بتأجيل صرف المنحة للمتقاعدين إلى ما بعد العيد، لكنهم لم يتسلموها حتى اليوم.

محمود تركي المحمد (62 عامًا)، موظف متقاعد لدى المؤسسة الاستهلاكية ومن سكان مدينة القامشلي شمالي الحسكة، قال لعنب بلدي، إنه لم يقبض راتبه حتى الآن، ولم يتسلم المنحة التي كان من المفترض أن تصله قبل عيد الأضحى في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي.

وأضاف أنه توجه إلى مؤسسة البريد في القامشلي قبل العيد، وأُبلغ بتأجيل صرف المنحة إلى ما بعد العيد نظرًا لعدم توفر السيولة.

ومع انتهاء عطلة العيد بعدة أيام، عاد محمد إلى مؤسسة البريد، لكنه أبلغ بضرورة التوجه إلى المركز الأساسي للبريد في مدينة الحسكة، ومع ذلك فضل محمود الانتظار وعدم الذهاب، لأن تكلفة المواصلات من القامشلي إلى الحسكة ستستنزف نصف راتبه.

وفي 10 من حزيران الماضي، أصدر بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم “17” لعام 2024 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 300 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

ميساء محمود المرعي، معلمة في مديرية التربية بحكومة النظام بالحسكة، قالت لعنب بلدي، إنها منذ صدور قرار المنحة وهي تذهب إلى المجمع التربوي في مدينة القامشلي للحصول على مستحقاتها المالية، لكن الموظفين أبلغوها مرارًا أن الاعتمادات المالية لم تصل بعد.

وأضافت أن أسبوعين مرّا حتى الآن دون أن تتسلم مستحقاتها التي لا تتجاوز قيمتها الـ20 دولارًا.

وسبق أن قال وزير المالية بحكومة النظام، كنان ياغي، لصحيفة “الوطن” المحلية، في 11 من حزيران الماضي، إن إجمالي الكتلة المالية للمنحة يبلغ حوالي 900 مليار ليرة سورية، مشيرًا إلى أن تمويلها سيتم من الخزينة العامة للدولة.

وأضاف أن الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المنحة “جاهزة لدى الوزارة”، وستحوَّل مباشرة من الخزينة العامة إلى الجهات الحكومية في القطاع العام الإداري، بينما يمكن لجهات القطاع الاقتصادي صرف المنحة من اعتماداتها الخاصة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعات متواصلة في أسعار المواد الغذائية والأساسية، تزيد انعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

يحتاج 16.7 مليون شخص في سوريا إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة قدرها 9% على عام 2023، وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويحتاج 80% من السوريين إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2024، وفقًا لإحصائية صدرت في 12 من شباط الماضي عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) حول أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي سوريا.

ويعاني نحو 55% من السكان في سوريا أو 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.1 مليون يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي.