يعتزم “الكونجرس” الأمريكي عقد جلسة استماع لمجموعة شهود، بغرض تقديم شهادات حول جرائم النظام السوري وحلفائه بحق المدنيين في سوريا.
وأفاد موقع “غلوبال جستس سيريا نيوز” (منظمة أمريكية- سورية)، الاثنين 1 من تموز، أن جلسة الاستماع سوف تُعقد في 10 من تموز الحالي، ضمن أعمال لجنة “هيلسنكي” المختصة بحقوق الإنسان في “الكونجرس” الأمريكي، وتضم أعضاء من الحزبين “الجمهوري” و”الديمقراطي”.
وأضاف الموقع نقلًا عن مصدر وصفه بالمطلع في “الكونجرس”، أن الهدف الأبرز من وراء تنظيم الجلسة هو دعم قانون مناهضة التطبيع مع النظام، ومحاسبته ومساءلته على كل ما ارتكبه من فظائع، بداية من اعتقال واستهداف المدنيين والمحتجين بشكل غير شرعي، وصولًا إلى إغراق المنطقة بالمخدرات.
إلى جانب انتهاكات النظام السوري، سيقدم الشهود كذلك شهاداتهم حول تورّط حلفاء الأسد (روسيا وإيران) في المجازر المرتكبة بحق الشعب السوري من جهة، وتواطؤ النظام مع تنظيم “الدولة” من جهة أخرى.
المنظمة السورية للطوارئ (SETF) بالتنسيق مع لجنة “هيلسنكي”، عملتا على تنسيق قائمة الشهود الذين سيحضرون جلسة الاستماع في “الكونجرس”.
وضمت قائمة الشهود كلًا من مريم كم ألماز، ابنة الطبيب السوري- الأمريكي مجد كم ألماز، الذي تم الإعلان عن مقتله في سجون النظام مؤخرًا، إضافة إلى مدير المنظمة السورية للطوارئ، معاذ مصطفى، والعضو السابق في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد غانم.
كما تضم قائمة الشهود المخرج الهوليودي إم نايت شيامالان، وهو مطلع على انتهاكات النظام السوري، إلى جانب دايان فولي، والدة جيمس فولي، الصحفي الذي توجه إلى سوريا في تشرين الأول عام 2012، ويُعتقد أن النظام سهّل تسليمه لتنظيم “الدولة”، حيث أعدمه الأخير عبر تسجيل فيديو نشره على معرفاته.
في السياق ذاته، قالت المنظمة السورية للطوارئ، إنها ستعمل على دعوة المزيد من النواب من لجان مختلفة لحضور جلسة الاستماع لحشد الجهود من أجل الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي كانت قد عرقلت مرور قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري في نيسان الماضي، وفق ما نقله موقع “غلوبال جستس سيريا نيوز”.
ويوجد في أمريكا “لوبي سوري” واسع، يضم منظمات مجتمع مدني ورجال أعمال وقادة رأي وسياسيين سوريين حاصلين على الجنسية الأمريكية، حيث يطرحون بشكل مستمر في “الكونجرس” قضايا تخص سوريا.
وأسهم “اللوبي السوري” في أمريكا بطرح الكثير من المشاريع، ومنها مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” لعام 2023، الذي عمل عليه “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، وهو مظلة انضوت تحتها عشر منظمات أمريكية مختصة بالشأن السوري.
وقدم “التحالف” مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وتم تمريره بأغلبية ساحقة، لكن الرئيس بايدن، عرقله في نهاية نيسان الماضي.