من يوسف النابلسي الذي اعتقله النظام في السويداء؟

نفذت مجموعة من “المخابرات الجوية” التابعة للنظام السوري عملية أمنية في بلدة عرى بريف محافظة السويداء الغربي، اعتقلت شخصًا قالت إنه ينتمي لـ”خلية إرهابية” دون الإشارة لطبيعتها.

وقال موقع “السويداء 24” المحلي، في 30 من حزيران، إن دوريتين للمخابرات دخلتا بلدة عرى بعد إبلاغ وجهاء البلدة بعملية أمنية تتعلق بمطلوب من خارج المحافظة، يقيم في البلدة منذ أيام.

وبينما لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية عن العملية حتى لحظة تحرير هذا الخبر، تحدثت حسابات إخبارية متخصصة برصد التحركات العسكرية في سوريا، منها حساب “SAM“، عن أن المداهمة استهدفت “إرهابيًا” وتمكنت القوات الأمنية من اعتقاله.

هوية المتهم بالانتماء لـ”خلية إرهابية” بقيت طي الكتمان، في حين نقل مراسل عنب بلدي في درعا عن مصادر عسكرية متقاطعة في المحافظة أن المعتقل هو يوسف النابلسي الملقب بـ”الجحش”، وهو من أبرز قياديي تنظيم “الدولة الإسلامية”.

من يوسف النابلسي

ينحدر النابلسي من بلدة تل شهاب الحدودية مع الأردن في ريف درعا الغربي ويبلغ من العمر 42 عامًا، وفق ما قاله أربعة قياديين عسكريين ينشطون بريف درعا الغربي في الوقت الراهن، لعنب بلدي.

انضم عام 2012، لفصيل عسكري صغير في بلدته وكان فصيله حينها يتبع لفصيل عسكري أكبر يطلق عليه اسم “شهداء اليرموك”، ويتمركز الفصيل الأم في حوض اليرموك بقيادة علي البريدي الملقب بـ”الخال”.

وفي عام 2014، اتُهم فصيل “شهداء اليرموك” بالولاء لتنظيم “الدولة” ما دفع فصائل “الجيش الحر” و”جبهة النصرة” لمحاربته، ومع مرور الوقع اتضح أن الفصيل الذي انضم له النابلسي بايع التنظيم، وفق المصادر الأربعة، التي تحفظ كل منها على اسمه لأسباب أمنية.

ترقى النابلسي الذي استقر بعد الخروج من بلدته تل شهاب نحو حوض اليرموك (معقل التنظيم جنوبي سوريا) بالمناصب العسكرية حتى وصل لرتبة “الأمير الأمني” للتنظيم بالمحافظة.

وفي آب 2018، سيطر النظام على محافظات الجنوب السوري، بدعم جوي روسي وبري إيراني، بموجب اتفاق كانت الولايات المتحدة طرفًا فيه، وعند الدخول لحوض اليرموك تمكن النابلسي من الفرار واختفى في ريف درعا الغربي.

وبحسب أربعة قياديين ينشطون في ريف درعا الغربي حاليًا، استفاد النابلسي من خبرته الأمنية أثناء عمله مع التنظيم، إذ لطالما كان بارعًا في التخفي والإشراف على عمليات الأغتيال التي شهدتها المنطقة منذ سنوات، ولا تزال مستمرة فيها.

وفق عام 2019، قال موقع “درعا 24” المحلي إن اجتماعًا سريًا عُقد بين ضباط من “حزب الله” و”أمراء” من تنظيم “الدولة” في محافظة السويداء، كان على رأسهم أحد قادة التنظيم في حوض اليرموك سابقًا.

وقال الموقع المحلي إن يوسف النابلسي كان أحد الحاضرين، رفقة أمير آخر في التنظيم وهو حمد الشبيب المسالمة المسؤول عن التفخيخ في منطقة حوض اليرموك سابقًا، إلى جانب هيثم النايف وهو مسؤول العمليات الأمنية في التنظيم، وقيادي آخر اسمه راضي الخلف.

وفي عام 2016، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدراج “لواء شهداء اليرموك” على قائمة المنظمات “الإرهابية”.

وكان حينها أول فصيل في الجنوب السوري يدرج على لوائح التنظيمات “الإرهابية”، بعد أيام من إعلان الفصيل عن حل نفسه والاندماج مع فصائل أخرى تحت مسمى “جيش خالد بن الوليد”.

النظام أفرج عن قادة التنظيم

بعد عام من سيطرته على الجنوب السوري، وجهت اتهامات للنظام السوري بالإفراج عن قادة التنظيم، خصوصًا أولئك الذين كانوا يتمركزون في حوض اليرموك.

وحذرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير عام 2019، من وجود مخاوف أمنية عقب إطلاق الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري سراح عشرات مقاتلي تنظيم “الدولة” في درعا.

ووثق تقرير المنظمة إخلاء الأجهزة الأمنية التابعة للنظام سبيل أكثر من 20 مقاتلًا وعنصرًا أمنيًا “موثقين بالاسم”، يتبعون لـ”جيش خالد بن الوليد” المبايع لتنظيم “الدولة”، منذ بداية 2019 وحتى شهر آب من العام نفسه.

وبيّنت المنظمة أن من بين المفرج عنهم مهندسو تفخيخ ومسؤولون سابقون عن اغتيالات، ممن عُرفوا بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من سكان حوض اليرموك غربي درعا، خلال الفترة التي كان يسيطر فيها الفصيل على المنطقة والممتدة منذ عام 2014 وحتى شهر آب من عام 2018.

وتحدث ناشطون محليون للمنظمة عن إخلاء أجهزة أمنية تابعة للنظام سبيل أكثر من 50 مقاتلًا في الجنوب السوري، كانت قد احتجزتهم بُعيد سيطرة النظام على حوض اليرموك العام الماضي.

وتمكنت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، من توثيق أسماء عدد من المقاتلين السابقين والأمنيين في “جيش خالد بن الوليد” ممن أُخلي سبيلهم، من خلال العمل على مقاطعة المعلومات من عدة مصادر محلية في محافظة درعا، منها تجمع “أحرار حوران”، وشهادات من سكان حوض اليرموك الذي تعرفوا إلى المفرج عنهم.

وأكدت المصادر أن أغلبية هؤلاء المقاتلين كانوا قد انضموا إلى صفوف التنظيم منتصف عام 2015، وارتكبوا “انتهاكات جسيمة” بحق سكان المنطقة المدنيين.

وأضافت أن النظام عمد لدى سيطرته على حوض اليرموك إلى الإبقاء على بعض المقاتلين دون أن تعتقلهم، وأنهم يوجدون حاليًا في منطقتي حوض اليرموك والقنيطرة.