حلّ معسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المرتبة الثالثة بعد تصدّر اليمين المتطرف الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي انعقدت اليوم، الأحد 30 من حزيران.
وتصدّر في هذه الانتخابات حزب “التجمع الوطني” وحلفاؤه الذين يمثلون اليمين المتطرف في فرنسا، بنسبة 33.5%، متقدمًا على “الجبهة الشعبية الجديدة” التي حققت 28.1% من أصوات الناخبين.
وجاء معسكر ماكرون ثالثًا وبفارق كبير عن منافسيه، بنيله 20.7% من الأصوات، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، منها “فرانس 24“.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الأسبوع المقبل، في ظل تأثير هذا الحدث السياسي على الأسواق الأوروبية وارتفاع طفيف في قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي، وفق وكالة “رويترز“.
وعقب نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، التي حقق خلالها اليمين المتطرف الفرنسي نجاحًا لافتًا، اتخذ ماكرون في 9 من حزيران، قرارًا بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
ويتكون البرلمان الفرنسي من مجلسين، هما مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وتتعلق مهامهما بمراقبة عمل الحكومة وسن القوانين والتصويت عليها، ويضم “مجلس الشيوخ” 331 عضوًا، فيما تضم “الجمعية الوطنية” 577 نائبًا.
وشهدت انتخابات البرلمان الأوروبي تصدر الأحزاب اليمينية للنتائج في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا، فيما حقق اليمين نتائج مرتفعة في ألمانيا.
وفي أول رد فعل سياسي على تلك الانتخابات، أعلن الرئيس الفرنسي حل “الجمعية الوطنية” (البرلمان الفرنسي)، والدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد، نهاية حزيران الحالي وبداية تموز المقبل، وذلك عقب فوز حزب “التجمع الوطني” اليميني بنسبة 31.36% من الأصوات، فيما ذهبت 14.6% من الأصوات لحزب “النهضة” (حزب ماكرون).
وقال الرئيس الفرنسي في خطاب متلفز، إنه اعتمد على المادة 12 من الدستور، وقرر أن يعيد لفرنسا مستقبل البرلمان عبر الانتخابات، بينما قالت زعيمة التيار اليميني المتطرف في فرنسا، ماري لوبين، إنها ترحب بالقرار الذي يتماشى مع منطق مؤسسات الجمهورية، وأنها على استعداد لتولي السلطة.