أصدر “المجلس الإسلامي السوري” اليوم، الأحد 30 من حزيران، بيانًا جاء بعد جملة من التصريحات التركية الرسمية التي تتناول بناء علاقات طبيعية مع النظام السوري، وحديث عن رغبة بـ”دمج النظام والمعارضة”.
وجاء في بيان المجلس، أن “الشعب السوري الذي ثار على النظام القاتل وقدم لأجل ثورته أعظم التضحيات لا يزال ثابتًا على مبادئ ثورته، وأن الأسباب التي دعت السوريين للثورة على النظام المجرم لم تزل، بل ازدادت وتفاقمت”.
وحمّل “المجلس الإسلامي” النظام مسؤولية إيصال سوريا اليوم إلى موقع يصنف ضمن أخطر الأماكن للعيش في العالم بسبب الاعتقالات والاغتيالات والنهب والتجويع والتهجير وتجارة المخدرات وغياب العدالة والقانون ، وغيرها من أنواع الإرهاب والجريمة، وهي عصابة لا يمكن أن يقبل الشعب السوري ببقائها.
وأوضح البيان أن الشرعية المطلوبة في سوريا هي شرعية نابعة من إرادة الشعب واختياره ورضاه، وليست نتيجة مصالح الدول وتفاهماتها البعيدة عن إرادة الشعب السوري، صاحب الحق الأصيل.
كما أن أي حل يغيب إرادة السوريين وحقهم في اختيار نظامهم السياسي وتقرير مصيرهم غير قابل للتطبيق والاستمرار، ودعم إرادة الشعب وحقه المشروع هو الكفيل بتحويل سوريا من بلد يطرد منه أبناؤه ويهرجون إلى بلد مستقر.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحدث في 28 من حزيران عن العمل على تطوير العلاقات مع سوريا (في إشارة إلى النظام) بنفس الطريق “التي عملنا بها في الماضي” وفق تعبيره.
وفي 24 من الشهر نفسه، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، “نرى أن عودة اللاجئين مهمة، ونحن نعتقد أن سوريا، إذا اندمجت حكومتها ومعارضتها ستكون لاعبًا مهمًا في الحرب ضد إرهاب حزب العمال الكردستاني”.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم الأحد، عن مصادر وصفتها بـ”المتابعة”، أن هناك اجتماعًا سوريًا- تركيًا مرتقبًا ستشهده العاصمة العراقية، بغداد، لتكون هذه الخطوة بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع النظام، دون حضور أي طرف ثالث، وبعيداً عن الإعلام، للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات إلى سابق عهدها.
وتلقى المفاوضات المرتقبة بين الطرفين “دعماً عربياً واسعاً”، سيما من السعودية والإمارات، إلى جانب دعم صيني وروسي وإيراني، وفق المصادر.