العراق يمهل العمالة الأجنبية ثلاثة أشهر لتصحيح الوضع القانوني

أعلنت سفارة جمهورية العراق في دمشق عن ضرورة تصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة ابتداء من تاريخ 1 من تموز وحتى 7 من أيلول المقبل.

ودعت مديرية شؤون الإقامة عبر بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، السبت 29 من حزيران، أصحاب الشركات وكل من يأوي العمالة الأجنبية لديه بضرورة تصحيح الوضع القانوني للمخالفين.

جاء البيان تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وبإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي.

ويستطيع الشخص تصحيح الوضع القانوني عبر الرابط (اضغط هنا).

ويقيم في العراق 284 ألفًا و861 سوريًا مسجلين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت سوريين ورحلتهم تعسفيًا إلى دمشق وأجزاء من شمال شرقي سوريا تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” الغطاء السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، رغم أن بعضهم يمتلكون وثائق رسمية تمكنهم من البقاء والعمل في البلاد أو كانوا مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين.

ونقلت المنظمة عن أشخاص اعتقلتهم السلطات العراقية، في 28 من حزيران، أنهم تعرضوا للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع.

وقال سوريان اعتقلتهما السلطات العراقية، إنهما اعتقلا في مكاتب الإقامة في أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما، ولم تأخذ السلطات في الاعتبار طلب اللجوء، كما لا توفر هذه القرارات فرصًا متسقة لاستئناف أوامر الترحيل الصادرة بحقهم.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن العراق ليس من الدول الموقعة على “اتفاقية اللاجئين” لعام 1951 ولا على بروتوكولها المكمل لعام 1967.

ويعترف قانون اللاجئين السياسيين “رقم 51” لعام 1971 باللاجئين السياسيين و”العسكريين”، لكن الحكومة توقفت عن منح صفة اللاجئ للسوريين الذين وصلوا بعد عام 2011.

تسجل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين في العراق الاتحادي وتصدر لهم شهادات طالبي اللجوء، والتي يمكنهم استخدامها للتسجيل لدى اللجنة الدائمة للاجئين التابعة لوزارة الداخلية، ويصنفون على أنهم “نازحون من المناطق الحدودية السورية وقُبلوا لأسباب إنسانية”.

وتصدر لـ”النازحين” بطاقات هوية شخصية تعفيهم من قانون الإقامة الأجنبية.

من ناحية أخرى، تعترف حكومة إقليم كردستان بالسوريين كطالبي لجوء، ما يمنحهم الحق في الحصول على تصاريح إقامة إنسانية بعد التسجيل لدى المفوضية.