أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا قرارًا يقضي بالمساءلة القانونية لظاهرة نبش القمامة في الحاويات وبعثرتها في الشوارع العامة والحدائق بمدينة الرقة، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة.
وقالت “الإدارة”، الخميس 27 من حزيران، إن قرارها جاء بناء على كتاب وارد من هيئة الإدارة المحلية في الرقة، بعد انتشار هذه الظاهرة و”استغلال الأطفال من قبل بعض الأشخاص لتحقيق مصالحهم وترك أثر سلبي في المدينة”.
ونص القرار على منع نبش القمامة في الرقة ومنع استغلال الأطفال والنساء.
وورد في البند الثاني منه، إقرار عقوبة السجن من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون ليرة سورية على المخالفين، وتشدد العقوبة في حال التكرار ومصادرة أي آلية تُضبط بالجرم ذاته.
ويعاقب كل شخص متدخل أو محرّض، أو من يستدرج الأطفال والنساء والرجال لنبش النفايات وبعثرتها لمصلحته.
وقالت “الإدارة”، إنها ستحجز كل آلية تُضبط بالجرم المشهود كأداة جرمية وتخضع للغرامة المدونة في نص القرار المُشار إليه في البند الثاني، وفي حال التكرار تصادر الآلية.
وتنتشر ظاهرة نبش القمامة في عموم المناطق السورية، تزامنًا مع أوضاع اقتصادية متردية يعاني منها السوريون.
في سوريا، يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة قدرها 9% على عام 2023، وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويحتاج 80% من السكان السوريين إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2024، وفقًا لإحصائية صدرت في 12 من شباط الماضي عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) حول أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي سوريا.
ويعاني نحو 55% من السكان في سوريا أو 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.1 مليون يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي.
وخلال لقاء خاص مع قناة “العربية” في أيار الماضي، أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مسحًا سريعًا لأبرز القضايا العالقة في الملف السوري، بدءًا بقضية المعتقلين والمفقودين، والأزمة الاقتصادية والإنسانية، وصولًا إلى وجود نحو 12 مليون نازح داخليًا.
وقال، “الأسد لا يستطيع تحديد نتيجة النزاع في سوريا، ولا الروس ولا الإيرانيون ولا الأتراك ولا الأمريكيون، ولا أحد”، معتبرًا أن الوضع في سوريا “قاتم للغاية” بوجود نحو 16.9 مليون بحاجة إلى مساعدة إنسانية وتسعة من كل 10 أشخاص يعانون الفقر.