تقرير حقوقي: العراق احتجز ورحل سوريين تعسفيًا نحو سوريا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت سوريين ورحلتهم تعسفيًا إلى دمشق وأجزاء من شمال شرقي سوريا تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، رغم أن بعضهم يمتلكون وثائق رسمية تمكنهم من البقاء والعمل في البلاد أو كانوا مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية اللاجئين.

ونقلت المنظمة عن أشخاص اعتقلتهم السلطات العراقية، في تقرير صدر الخميس 28 من حزيران، أنهم تعرضوا للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع.

وقال سوريان اعتقلتهما السلطات العراقية، إنهما اعتقلا في مكاتب الإقامة في أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما، ولم تأخذ السلطات في الاعتبار طلب اللجوء.

كما لا توفر هذه القرارات فرصًا متسقة لاستئناف أوامر الترحيل الصادرة بحقهم.

وفي آب 2023، حظر مجلس القضاء الأعلى في العراق ترحيل أي لاجئ سوري، ومع ذلك، أطلقت السلطات العراقية في آذار الماضي، حملة تستهدف الأجانب الذين ينتهكون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمات لمنازلهم وأماكن عملهم.

وفي 3 من نيسان الماضي، علقت حكومة إقليم كردستان إصدار التأشيرات للسوريين، بناءً على طلب من الحكومة الفيدرالية في بغداد وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

اعتقالات في الشوارع وأماكن العمل

“هيومن رايتس ووتش” قالت إن رجلًا سوريًا يبلغ من العمر 43 عامًا ينحدر من حلب، اعتقل عند نقطة تفتيش في مدينة الديوانية جنوب بغداد، وبعد 12 يومًا من الاحتجاز، عُرض على قاضٍ وقدم شهادة طالب اللجوء صادرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن دون جدوى.

وتلقى الرجل السوري غرامة، وأمرًا بالترحيل إلى سوريا، ورغم أنه قدم استئنافًا، قال محاميه إن فرص نجاحه ضئيلة.

ونقلت المنظمة عن اللاجئ نفسه قوله، “حياتي في خطر في سوريا (..) لا أستطيع العودة إلى حلب، ولا أريد الذهاب إلى شمال شرقي سوريا”.

ولفتت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن ابن الرجل السوري يبلغ من العمر 16 عامًا محتجز في منطقة الكرادة ببغداد، منذ 14 من نيسان الماضي، بتهمة مخالفة قوانين الإقامة، بينما ابنه الآخر محتجز منذ 19 آذار الماضي للسبب نفسه، ولم يعرض على قاضٍ.

أيضًا أدرجت المنظمة شهادة لرجل يبلغ من العمر 25 عامًا ينحدر من السويداء جنوبي سوريا، قال فيها “منذ أن أعلنت الحكومة العراقية عن طرد جميع العمال غير الشرعيين، كل يوم، أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، تأتي الشرطة إلى مكان عملي وتبحث عني”.

“يحذرني صاحب العمل والموظفون الآخرون، فأركض للاختباء، بينما يقوم موظف آخر بتغطية منصبي، ودائمًا ما يسألون الموظفين إذا كان هناك سوريون يعملون في المكان”، وفق الشاب السوري.

وأضاف أن الوضع غير مستقر في السويداء، وهناك العديد من الميليشيات المختلفة، وعندما يعلمون أن أحد المغتربين قد عاد إلى المدينة، سوف يختطفونه حتى يدفع الفدية، وفق الشاب.

العراق خارج “اتفاقية اللاجئين”

ولفت تقرير المنظمة إلى أن العراق ليس من الدول الموقعة على “اتفاقية اللاجئين” لعام 1951 ولا على بروتوكولها المكمل لعام 1967.

ويعترف قانون اللاجئين السياسيين “رقم 51” لعام 1971 باللاجئين السياسيين و”العسكريين”، لكن الحكومة توقفت عن منح صفة اللاجئ للسوريين الذين وصلوا بعد عام 2011.

تسجل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين في العراق الاتحادي وتصدر لهم شهادات طالبي اللجوء، والتي يمكنهم استخدامها للتسجيل لدى اللجنة الدائمة للاجئين التابعة لوزارة الداخلية، ويصنفون على أنهم “نازحون من المناطق الحدودية السورية وقُبلوا لأسباب إنسانية”.

وتصدر لـ”النازحين” بطاقات هوية شخصية تعفيهم من قانون الإقامة الأجنبية.

من ناحية أخرى، تعترف حكومة إقليم كردستان بالسوريين كطالبي لجوء، ما يمنحهم الحق في الحصول على تصاريح إقامة إنسانية بعد التسجيل لدى المفوضية.

ووفق تقرير “هيومن رايتس ووتش”، يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى يقيمون في إقليم كردستان العراق.

وفي حين لم تشهد أجزاء من سوريا أي أعمال عدائية نشطة منذ عام 2018، تظل سوريا غير صالحة للعيش، وفق المنظمة، واعتبرت أن ترحيل طالبي اللجوء يشكل “انتهاكًا لالتزامات العراق كطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرًا إلى بلدان يواجهون فيها خطرًا واضحًا بالتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.