أبقى المصرف المركزي التركي على سعر الفائدة عند قيمة 50% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.
وجاء في بيان صادر عن المصرف اليوم، الخميس 27 من حزيران، أن توقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية، إذ يراقب مجلس الإدارة عن كثب مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير للتوقعات.
ولفت المصرف إلى أنه سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه السياسي للتضخم الشهري، وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع.
وفي حال حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم سيجري تشديد موقف السياسة النقدية، وفق البيان.
كما تعهد البنك المركزي التركي بمواصلة تحديد قرارات السياسة بطريقة من شأنها توفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط، مع الأخذ بالاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
المحلل الاقتصادي، هالوك بورومجيكجي، قال إن البنك المركزي التركي قد يجري زيادات إضافية في سعر الفائدة إذا لزم الأمر.
ماريك دريمال، الخبير الاستراتيجي، بدوره قال إن نتيجة اجتماع البنك اليوم، تتماشى مع الرأي بالإجماع بأنه لن يكون هناك تغيير في أسعار الفائدة، إذ سيحافظ البنك المركزي التركي على حذره، مضيفًا أن الليرة التركية ستكتسب قيمة مقابل الدولار وستظل جذابة للمستثمرين الأجانب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق رأيه.
وبدأت تركيا سياسة رفع الفائدة عقب نهاية الانتخابات الرئاسية، ففي حزيران 2023 صدر قرار بزيادة معدل الفائدة من 8.5% إلى 15%، ثم تلتها سلسلة من قرارات الرفع المتتالية، إلى أن وصل سعر الفائدة إلى 50%.
ولم تسهم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرًا عبر رفع أسعار الفائدة ودعم قيمة الليرة بخفض معدلات التضخم، وسط توقعات اقتصادية تشير إلى أن نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة تعتمد على عدة سيناريوهات، ولا يمكن أن تظهر قبل سنتين، لأن السياسة النقدية المتبعة سابقًا كانت سياسة “مضرة جدًا” بالاقتصاد التركي، وأثرت بشكل سلبي كبير عليه.
اقرأ أيضًا: رفع ثان للفائدة في تركيا.. متى تنجح السياسة النقدية الجديدة؟
وبحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 32.8 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 35.2 ليرة.