“اللجنة الشرعية” تمهل “تحرير الشام” حتى الغد للموافقة على زيارة السجون

قال الشرعي والداعية، عبد الرزاق المهدي، إن اللجنة التي جرى تشكيلها قبل أيام لزيارة السجون والمنفردات لدى “هيئة تحرير الشام” المسيطرة على إدلب، لم تتلقَ موافقة “الهيئة” بعد، مقدمًا مهلة للحصول على رد.

ولا تزال لجنة “تقصي الحقائق” عن السجون والمنفردات وأحوال المفقودين وخصوصًا الأطفال والنساء، تنتظر موافقة قيادة “تحرير الشام” على دخول السجون والمنفردات، بهدف التثبت والتأكد مما يروى ويحكى ومساعدة المظلومين، بحسب المهدي، وهو من أبرز الدعاة والشرعيين في الشمال السوري.

وأضاف عبر بيان مقتضب نشره على معرفه في “تلجرام”، أن الموافقة من قيادة “الهيئة” لم تصدر بعد، وأن اللجنة ستنتظر حتى الغد، على أمل الحصول على الموفقة، لافتًا إلى أنه إذا لم توافق “الهيئة” فالناس يمكنهم أن يرجحوا تلقائيًا صدق قول القائلين بوجود نساء وأطفال في السجون، وحتى المنفردات.

ومن المقرر وفق المهدي (انسحب من الهيئة في 2017،  وكان حاضرًا في لجان كثيرة تشكّلت للتحكيم بين اقتتالات الفصائل سابقًا) إصدار بيان للجنة حيال الموضوع.

وفي 23 من حزيران، أعلن عبد الرزاق المهدي تشكيل لجنة من “أهل العلم”، لزيارة السجون والمنفردات بعد شكاوى ومخالفات شرعية تقع في بعض هذه السجون التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.

وعزا المهدي هذه الخطوة حينها إلى تلقي العديد من الشكاوى والمخالفات الشرعية التي تقع في السجون والمنفردات، وقاا في بيان، “إني وبالنيابة عن أعضاء اللجنة قد أرسلت لقيادة هيئة تحرير الشام راجيًا منهم الموافقة على إذن لنا للتحقق والتثبت مما يقال ويتداول ونقل الصورة الحقيقية للناس”.

اللجنة تضم سبعة رجال وسيدتين للاطلاع على أوضاع السجينات والأطفال.

والمشاركون في اللجنة هم: عبد الرزاق المهدي و”أبو محمد الصادق” و”أبو الوليد الحنفي” و”أبو خالد تبصرة” و”أبو مالك التلي” وبسام صهيوني ومحمود السايح.

وبعد أنباء عن وجود معتقلين أطفال في سجون “الهيئة” منهم طفلة في الخامسة من عمرها، طالب عبد الرزاق المهدي في 20 من حزيران، قيادة “تحرير الشام” و”مجلس الإفتاء الأعلى” و”مجلس القضاء الأعلى” بإخراج الطفلة وأخواتها وقريناتها من المنفردات، وإخراج الأطفال من أقبية السجون فورًا، دون قيد أو شرط.

كما طالب “تجمع الحراك الثوري” في إدلب بالإفراج عن أشخاص وناشطين اعتقلتهم “تحرير الشام”، ممن يرفضون سياسة الفصيل، ويشاركون في مظاهرات مناهضة له، ويطالبون بإسقاط “أبو محمد الجولاني”.

وقال “التجمع” في بيان له، إن “الأمن العام” اعتقل بشكل “وحشي وهمجي” 11 شخصًا، وتخلل اعتقال بعضهم محاولات دهس وإطلاق نار، واعتداء على نساء.

وتتواصل منذ أشهر، الاحتجاجات الشعبية السلمية في مناطق متفرقة من إدلب وريفها وريف حلب، للمطالبة بإسقاط “الجولاني” وتبييض السجون في المنطقة وإطلاق المعتقلين.