ألمانيا.. قانون لترحيل الأجانب المؤيدين لمنشورات “إرهابية”

وافق مجلس الوزراء الألماني (الحكومة الاتحادية) على مشروع قانون يمكن بموجبه طرد الأجانب في حال تأييدهم لجريمة “إرهابية” على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات وعدم وضوح آلية تطبيقه.

ويشمل القانون تسهيل إجراءات ترحيل وطرد الأشخاص الذين يؤيدون منشورات “إرهابية” على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نشرته مواقع وصحف ألمانية.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إن تعليقًا واحدًا مؤيدًا للأعمال “الإرهابية” ويحض على الكراهية على وسائل التواصل يمكن أن يكون كافيًا للترحيل.

وأضافت أن تمجيد الأعمال الإرهابية من خلال البيانات على الإنترنت، يغذي “مناخًا من العنف، ويمكن أن يشجع المتطرفين على ارتكاب أعمال عنف جديدة”، لافتة إلى أن مزدوجي الجنسية لا يتأثرون عمومًا بالقانون.

ورغم أن فيزر قالت إن “الأمر لا يتعلق بالنقرة الصغيرة وما شابه ذلك” (وضع إعجاب)، فإن مسودة تعديل قانون الإقامة، تشمل من يضع علامة الإعجاب على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “يوتيوب” و”انستغرام” وتيك توك” وغيرها.

وذكرت فيزر أن الإدانة الجنائية ليست مطلوبة لهذا الغرض، إنما سيتم الاعتماد على السوابق القضائية للمحاكم الإدارية.

رئيس مجموعة العمل المعنية بقانون الهجرة في نقابة المحامين الألمان (DAV)، توماس أوبرهاوزر، يرى أن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء الآن غير فعال، وفق صحيفة “Die Welt” الألمانية.

وقال أوبرهاوزر إنه يجب تطوير قدر كبير من الخيال القانوني لتعريف وضع “الإعجاب” على أنه تأييد، وفي كثير من الأحيان، ليس من الممكن دائمًا للأشخاص العاديين التعرف على الفور على ما إذا كانت الحالة الفردية تحتوي على محتوى إرهابي أم لا.

وأضاف المحامي أوبرهاوزر، أنه “من الجنون تمامًا” الاعتقاد بأن سلطات الهجرة ستكون قادرة على البحث عن منشورات “الإعجاب” على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في المستقبل.

واعتبرت المتحدثة باسم السياسة القانونية لحزب اليسار في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، كلارا بونغر، أن حقيقة تخطيط وزيرة الداخلية فيزر لترحيل الأشخاص بسبب منشور لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، هو تتويج لتطور مثير للقلق.

وفي 6 من حزيران الحالي، أعلن المستشار الألماني، أوليف شولتز، إمكانية إعادة طالبي اللجوء من مرتكبي الجرائم إلى بلادهم الأصلية.

كما شهدت ألمانيا نقاشات حادة مطلع حزيران، حول إمكانية ترحيل مرتكبي الجرائم، على خلفية مقتل شرطي ألماني على يد شاب أفغاني، خلال استهدافه لسياسي ينتمي لليمين المتطرف.