رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري معاينات الأطباء على اختلاف تخصصهم بنسبة تقارب 600%، عن الأسعار التي كان معمولًا بها سابقًا.
ووفق التعرفة الطبية الجديدة التي حددتها الوزارة، وصلت أجور معاينة الأطباء إلى 25 ألفًا للطبيب العام، و40 ألفًا للطبيب المختص، و50 ألفًا للطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات.
وأجرت الوزارة تعديلات على تعرفة الاستشارة الطبية المتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي ورفعت قيمته إلى 150 ألف ليرة سورية، مشيرة أيضًا إلى مضاعفة أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كانت ضمن حدود المدينة، وإذا تجاوز ذلك تحدد حسب الاتفاق بين الطرفين.
مصادر في نقابة الأطباء (لم يتم تحديد أسمائها) قالت لصحيفة “الوطن” المحلية، الخميس 27 من حزيران، إن التعرفة الجديدة هي أنسب شيء حاليًا لمواكبة الوضع العام حتى تكون هناك محافظة على استمرار العمل وتقديم الخدمات الطبية، معتبرة أن هذه التعرفة صدرت بعد دراسة طويلة استمرت ثلاث سنوات.
المشافي الخاصة بنصف أسعار الفنادق
حول الإقامة في المستشفيات الخاصة والأقسام الخاصة من المستشفيات العامة، حددت وزارة الصحة الأجور استنادًا إلى تصنيف الغرف في المستشفيات، حيث تحسب بنصف السعر المحدد من وزارة السياحة لغرف الفنادق، وتشمل أجورها الإقامة والإطعام في جميع غرف ودرجات تصنيف الغرف في المستشفيات.
ومنذ سنوات يجري الحديث عن دراسة لرفع أجور المعاينات الطبية، ما يدفع الأطباء لوضع تسعيرات قد لا تناسب الوضع الاقتصادي لمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
وتعاني مناطق سيطرة النظام في سوريا نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، بسبب هجرة معظم الأطباء، وظروف ممارسة المهنة في سوريا في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية لا تُشجع على استمرار العمل فيها، دون حلول حكومية مُجدية قد تساعد في تخفيف آثار ندرة الاختصاصات الطبية الضرورية.
15 مليون بحاجة رعاية صحية
تتطلب البنية التحتية للخدمات الصحية الأساسية، مثل المستشفيات ومراكز الصحة، إعادة صيانة وتأهيل، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وثق فيه أزمة القطاع الصحي في سوريا لعام 2022.
وذكر التقرير أن القطاع الصحي يعاني من أزمة، ونسبة كبيرة من المراكز إما خارج الخدمة وإما متوقفة جزئيًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لرعاية صحية 15 مليونًا، بالإضافة إلى 6.9 مليون نازح داخل سوريا