استأنفت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حملة التجنيد الإجباري في محافظة الحسكة بعد مرور أربعة أيام على تعميم حددت بموجبه الفئات العمرية بين مواليد 1998 وحتى 30 من حزيران 2006 كمطلوبين لخدمة “واجب الدفاع الذاتي”.
وأفاد مراسل عنب بلدي في الحسكة أن دوريات “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”قسد” انتشرت منذ صباح اليوم، الأربعاء 26 من حزيران، على جميع الطرقات خصوصًا الطريق الواصل بين عامودا والقامشلي والقحطانية والجوادية وحتى المالكية.
ونشرت “الشرطة العسكرية” نحو عشرة حواجز على الطريق الواصل بين الحسكة وريفها الشرقي والشمالي.
خليل سائق حافلة على طريق القامشلي- المالكية شرقي الحسكة، قال لعنب بلدي، إن السيارات اصطفت في “طوابير طويلة” عند كل حاجز في ظل درجات الحرارة المرتفعة بانتظار انتهاء الدوريات العسكرية من التفتيش بحثًا عن المطلوبين لـ”واجب الدفاع الذاتي”.
وأضاف أن التفيش عادة يشمل البطاقات الشخصية للركاب قبل انطلاق الحافلة من الكراج، إذ يمنح السائق ورقة موقّعة من أجل تسهيل المرور على الحواجز وعدم تفقد هويات الركاب بشكل متكرر، لكن بسبب الحملة القائمة فإن جميع الحواجز تتجاهل هذه الورقة.
وضمن مدينة القامشلي وبقية قرى وبلدات الحسكة، عادة ما يضطر الشباب للتخفي في أثناء الذهاب إلى العمل أو التزام المنزل إلى حين انتهاء حملات التجنيد.
مشعل الكيرط (20 عامًا) يعمل في مطعم لبيع الفلافل بالقرب من دوار الخليج الذي يشهد انتشارًا لعناصر الشرطة العسكرية، يضطر بحسب ما قاله لعنب بلدي إلى اتخاذ طرق بعيدة عن الدوريات، وربما التغيب عن العمل في حال استمرت الحملة وبالتالي خسارة عمله الذي يساعد من خلاله والده على تأمين مصاريف المنزل.
“حملات التجنيد المتكررة تجعل أصحاب العمل يفضلون المعفيين من الخدمة العسكرية علينا، مما يهدد فرصنا في العمل”، قال مشعل.
وكانت “الإدارة الذاتية” وهي المظلة السياسية لـ”قسد”، ألغت في 8 من أيار الماضي، حملات سوق المكلفين لـ”واجب الدفاع الذاتي”، في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، ودعت المطلوبين للالتحاق طوعًا.
وقالت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع في “الإدارة الذاتية”، بيان العلي، حينها، إن القرار جاء استجابة لمطالبات الأهالي، على أن يتقدم المكلفون لمراكز “الدفاع الذاتي” طوعًا، أما الوافدون المقيمون في شمال شرقي سوريا لأقل من ثلاث سنوات ومن هم من “عوائل الشهداء” فيخلى سبيلهم على الفور إن تم سوقهم للخدمة.
تعديلات على “الدفاع الذاتي”
سبق أن أقرّت “الإدارة” تعديلات على قانون “الدفاع الذاتي” في مناطق سيطرتها، فيما يتعلق بتأجل الخدمة للأطباء والعاملين في الأرياف، إلى جانب تعديلات أخرى متعلقة بالغرامات.
وقالت في شباط الماضي، إن التعديلات حددت الغرامات على فقدان دفتر الخدمة العسكرية، وحددت عمرًا للسماح بالتأجيل الدراسي لكل مرحلة تعليمية على حدة، إذ يمكن لطالب الماجستير تأجيل الخدمة حتى يبلغ 32 سنة من العمر، ولا يحق له التأجيل بعد هذا السن، حتى ولو لم ينهِ دراسته.
وأضيفت مادة جديدة إلى القانون حملت رقم “30” نصت على أن الأطباء والصيادلة المتخرجين والملتزمين بخدمة الريف، تؤجل خدمتهم العسكرية لسنة كاملة على أن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا، ويحق له التأجيل لسنتين فقط.
وطُبّق التجنيد الإجباري من قبل “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، وتشكل العماد العسكري لـ”قسد”، عقب اتفاق “دهوك” عام 2014، الذي خرج بعد اجتماع أطراف كردية بمدينة دهوك العراقية، في محاولة للوصول إلى صيغة تفاهم لإدارة المنطقة.
وأُجريت تعديلات على القانون في 2018، شملت تأجيل الطلبة الجامعيين، والوحيد للأسرة حسب عمر الأم، وطالت التعديلات عوائل القتلى، ومن لديه إخوة في “الأمن الداخلي” (أسايش) و”الوحدات”.
واتخذ قانون التجنيد شكله الأخير في 23 من حزيران 2019، حين أقرت “الإدارة الذاتية” قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تجعل منه قانونًا مشابهًا لقانون الخدمة العسكرية الإلزامية لدى النظام السوري وحمل اسم “واجب الدفاع الذاتي”.