“المالية السورية” تعلن عن مزاد لسندات الخزينة بقيمة 200 مليار ليرة

حددت وزارة المالية في حكومة النظام السوري موعد المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الحالي للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

سيقام المزاد في 8 من تموز المقبل، وتكون تسويته في 14 من تموز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 26 من حزيران.

وأوضحت الوزارة أنه يحق للمصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، ويحق للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين المشاركة عبر فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

ألف مليار لتمويل العجز

تعمل الوزارة على إصدار سندات خزينة للعام الحالي بقيمة إجمالية ألف مليار ليرة سورية، وذلك عبر ستة مزادات بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، عبر التمويل المتوفر لدى المصارف العاملة في سوريا أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.

ووفق تصريح سابق لمدير الإيرادات في وزارة المالية، أنس علي، تخفض سندات الخزينة التي يجري إصدارها من الاعتماد على مصرف سوريا المركزي في تمويل العجز بالموازنة عبر الاستفادة من السيولة الفائضة الموجودة في السوق، وهي من الفرص الاستثمارية منخفضة المخاطر التي تلقى إقبالًا من قبل المصارف وشركات التأمين والمستثمرين الراغبين بتنويع محافظهم الاستثمارية وإيجاد إيرادات جديدة، وفق قوله.

وتمثل القيمة الاجمالية لسندات الخزينة (1000 مليار ليرة) 2.82% من إجمالي اعتمادات موازنة 2024، التي بلغت 35500 مليار ليرة سورية، بينما بلغ عجز الموازنة المالية لعام 2024، 9404 مليارات ليرة.

وفي كانون الأول 2023، نشرت عنب بلدي تقريرًا وصف فيه خبراء اقتصاديون حل سندات الخزينة لتمويل العجز في سوريا بـ”الخاسر” في ظل الوضع الحالي للاقتصاد السوري.

تلجأ الدول إلى آلية طرح “سندات الخزينة” عادة لغايات استثمارية، لتحقيق منفعة ما، إذ تحتاج الأموال إلى بدء استثمارها فتقترضها “اقتراضًا داخليًا”، وتقوم بسداد تلك القروض من عوائد هذه الاستثمارات، بحسب ما أوضحه الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي.

اقرأ أيضًا: النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ”السندات“

وأكّد شعبو لعنب بلدي أن من “أسوأ” القروض تلك التي تقترضها الدولة لتستهلكها في دفع الرواتب مثلًا أو تمويل عجز الموازنة في غايات استهلاكية “بحتة”، والتي لا تسهم أبدًا في إنقاذ الاقتصاد كما تُروّج حكومة النظام.