القضاء الفرنسي يصدّق مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

صدّق القضاء الفرنسي، اليوم، الأربعاء 26 من حزيران، على قرار توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وذكرت وكالة “فرانس برس” عبر “إكس”، ونقلًا عن محامين، أن القضاء الفرنسي صادق على المذكرة بحق الأسد بشأن هجمات “كيماوية” في سوريا.

وانعقدت اليوم محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية، باريس، لتحديد قرارها بالتصديق أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق رئيس النظام السوري، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وكانت غرفة التحقيق نظرت، في 15 من أيار الماضي، بطلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، المتعلق بإلغاء هذه المذكرة باسم “الحصانة الشخصية” التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، بحسب ما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”.

طلب فرنسي بإعادة تقييم مذكرات التوقيف الصادرة بحق الأسد

وتناول تحقيق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية منذ العام 2021 التسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات “كيماوية” في 4 و5 من آب عام 2013 بعدرا ودوما قرب دمشق، وهجمات الـ21 من الشهر نفسه في الغوطة الشرقية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في تشرين الثاني 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.

واستهدفت المذكرات حينها، إلى جانب بشار الأسد، شقيقه ماهر، وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير “الفرع 450” التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار الأسد للشؤون الإستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وقال المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، إنه في “حال صدقت محكمة الاستئناف الفرنسية على مذكرة توقيف بشار الأسد، ستكون سابقة تاريخيّة تكسر كل قواعد واجراءات ومفهوم الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول، وستكون حينها أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه”.

وأضاف الكيلاني لعنب بلدي، أن التصديق على مذكرة التوقيف، يعني أن القضاء الفرنسي سيقوم بمحاكمة بشار الأسد غيابيًا، كما حصل مع علي مملوك وباقي الضباط المتورطين بقضية “الدباغ”، مشيرًا إلى أن محاكمة الأسد غيابيًا لن تتم حتى النصف الثاني من عام 2026 أو غالبًا في 2027، بسبب وجود جدولة مسبقة لمحاكمات أخرى متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حتى منتصف عام 2026، إذ تجري في كل عام ثلاث محاكمات من هذا النوع في فرنسا”.

اقرأ المزيد: القضاء الفرنسي يستعد لإصدار قراره بشأن مذكرة توقيف الأسد