مباحثات عسكرية صينية- سعودية.. ماذا عن الاتفاق مع أمريكا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عقدها مباحثات عسكرية مع نظيرتها الصينية في بكين، ضمن زيارة رسمية لوفد سعودي، على رأسه وزير الدفاع، خالد بن سلمان.

الإعلان السعودي أمس الثلاثاء، 25 من حزيران، يأتي بالتزامن مع اقتراب الرياض من توقيع اتفاق أمني واسع مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وإحدى أهداف واشنطن من توقيع الاتفاق، هو إبعاد الرياض عن بكين، مع تقاربهما مؤخرًا على عدة مستويات، عسكرية ونووية واقتصادية.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ذكرت أن الزيارة تهدف لـ”استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون”، دون ذكر للمجالات التي ستناقش بين الطرفين.

إلا أن وزير الدفاع، خالد بن سلمان، نشر عبر حسابه في “إكس” منشورًا قال فيه إن المباحثات شملت آفاق التعاون الدفاعي.

من جهتها قالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن جلسات المباحثات جاءت في إطار الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بينهما.

هذه التحركات التي أثارت حفيظة واشنطن، ووفق تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” في 9 من حزيران الحالي، تسعى أمريكا لربط الرياض بها ومنع الصين من بناء قواعد عسكرية في السعودية.

وإحدى الوسائل التي تتبعها واشنطن لهذا الغرض، هو إبرام الاتفاقية الأمنية مع السعودية.

القرار بيد “مجلس الشيوخ”

ورغم سعي إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعقد الاتفاق الأمني مع السعودية، وتحويله لمكتسب قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية العام الحالي 2024، إلا أن “مجلس الشيوخ” الأمريكي ما يزال يمانع الاتفاق.

وتحتاج الإدارة لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإتمام الاتفاق مع الرياض.

“معهد كارينغي للسلام العالمي“، نشر تحليلًا في 24 من حزيران الحالي، قال فيه إن فرص التصديق على القرار في “مجلس الشيوخ” تبدو بعيدة.

وأوضح أن تركيز إدارة بايدن على الاتفاق مع السعودية، أدى لصرف تركيزها عن أمور أكثر إلحاحًا.

ويعدّ الاتفاق الأمني، جزءًا من اتفاق أوسع، يشمل قبول واشنطن ببرنامج نووي سلمي، وحصول الرياض على أسلحة متقدمة ووقف شرائها للأسلحة الصنية.

ولدى أعضاء “مجلس الشيوخ” مخاوف من سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، واحتمال تحويل البرنامج النووي لإنتاج الأسلحة.

كما أشار التحليل إلى أن إدارة بايدن ما تزال ترى أن الاتفاق مع السعودية ضروري لتوجيه الرياض بعيدًا عن الصين.

وستكون عملية جمع 67 صوتًا في “مجلس الشيوخ” أمرًا صعبًا وفق التحليل، وخاصةً في عام الانتخابات، إذ لن يوافق الأعضاء الديمقراطيون (من الحزب الديمقراطي الأمريكي) على المقترح دون عملية سلام جادة.

ومن جهة أخرى فإن الجمهوريين (أعضاء الحزب الجمهوري) سيجدون الأمر صعبًا في ظل غياب التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وقد يتم الاتفاق، وفق التحليل، في حال نجح بايدن بالاستمرار كرئيس لأمريكا، فيما سيكون شبه معدوم في حال وصول ترامب، إذ سيمانع الديمقراطيون إتمامه.