حكومة النظام: فتح حسابات مصرفية لا يعني تغيير سياسة الدعم

قالت حكومة النظام السوري، إن اشتراط فتح الحسابات المصرفية خلال ثلاثة أشهر لحاملي “البطاقة الذكية”، لا يعني أي تغيير في سياسة تقديم الدعم أو الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، الثلاثاء، 25 من حزيران، أن اشتراط فتح الحسابات المصرفية يتعلق بتمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم، ومنع أي تعدٍّ على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة، دون ذكرها بالتحديد.

ووفق البيان، من الضروري قيام المواطنين المشمولين بالدعم بفتح حسابات مصرفية تمهيدًا لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقًا عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب، دون تحديد الفترة الزمنية التي سيبدأ بها توزيع الدعم النقدي.

بيان الحكومة أشار إلى أن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جدًا وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، وذلك مقابل أعباء مالية “زهيدة جدًا”.

منذ مطلع شباط 2022، بدأت حكومة النظام تطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” وفق فئات وصفات معينة، منها وجود سجل تجاري لدى أحد أفراد عائلة، أو سيارة بمواصفات معينة، وغيرها من المعايير.

اقرأ أيضًا: الحكومة توقف الدعم “على دفعات” تجنبًا لغضب اجتماعي في سوريا

وتعتقد حكومة النظام السوري أن إعادة هيكلة الدعم تهدف لتوجيهه لمستحقيه لغرض تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وفق ما قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، مع بداية طرح المشروع.

16.7 مليون سوري يحتاج المساعدة

في سوريا، يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة قدرها 9% على عام 2023، وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ويحتاج 80% من السكان السوريين إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2024، وفقًا لإحصائية صدرت في 12 من شباط الماضي عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) حول أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي سوريا.

ويعاني نحو 55% من السكان في سوريا أو 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.1 مليون يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي.