أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا قانون مجالس الهيئات واللجان التنفيذية في مناطق سيطرتها الهادف لتنظيم عمل الهيئات التابعة لها، مشيرة إلى أن نظامها المجتمعي “يعتمد مبدأ الكونفدرالية”.
ووفق مواد القانون الصادر مساء أمس، الثلاثاء 25 من حزيران، يقصد بمجالس الهيئات واللجان التنفيذية، هي المؤسسات التي تحمل نفس التوصيف وتتبع لـ”الإدارة الذاتية”، وفق ما نصت عليه “المادة 97” من العقد الاجتماعي الذي طرحته في كانون الأول 2023.
وقالت “الإدارة” في نص القانون، إنه يحق لجميع الهيئات والمكاتب واللجان التنفيذية العاملة تحت مظلتها، تنظيم نفسها على أساس المجالس، بدءًا من البلدات والمدن والمقاطعات.
ويقوم كل مجلس بتنظيم نفسه ابتداءً من “الكومين” (المختار)، على شكل لجان ومجالس، وتعتبر ملزمة بأخذ آراء ومقترحات الشعب و”الكومينات”، وتجعل من هذه الآراء أساسًا لها في كل قرار.
وجاء في المادة “الرابعة” من القانون، تشكّل المجالس في البلدات من ممثلي لجان الهيئة المعنية في “الكومينات” والمؤسسات والاتحادات المعنية بعمل كل مجلس، وينطبق البند نفسه على المجالس في المدن، و”المقاطعات”، و”الإقليم”.
وتعتبر كل مؤسسة أو مجلس مسؤولة عن انتخاب ممثل عنها بشكل “ديمقراطي وشفاف”، وفق القانون، وتنظيم نظام داخلي، وانتخاب رئاسة مشتركة.
وقبل يومين، قالت عضوة “مجلس الشعوب الديمقراطي” في “الإدارة الذاتية” عبير عساف، إن قانون مجالس الهيئات والمجالس التنفيذية يفضي لتطبيق العقد الاجتماعي وخاصة النظام الإداري الجديد فيه.
واعتبرت أن “النظام المجتمعي” الذي أعلنت عنه “الإدارة” يسد ثغرات التنسيق بين الهيئات المعنية بالشؤون الخدمية.
وأضافت أن المجالس ستتشكل بإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الشأن في المجالات التنفيذية الخدمية قدر الإمكان، للوصول إلى أفضل الحلول والقرارات بما يخدم سكان المنطقة.
تمهيدًا للانتخابات
الإعلان عن القانون الجديد جاء في سياق تنظيم “الإدارة الذاتية” تمهيدًا لإطلاق انتخابات البلديات في مناطق سيطرتها، التي سبق وأجلتها مرتين على التوالي تحت ضغوطات دولية، وتهديدات تركية.
التحركات نفسها بدأتها “الإدارة” في كانون الأول 2023، عندما أصدرت العقد الاجتماعي الذي أعاد تسميتها بـ”الإدارة الذاتية الديمقراطية” وغيّر التقسيمات الإدارية فيها، كما حدد علاقتها بالنظام السوري في دمشق.
وفي 6 من حزيران الحالي، أعلنت “الإدارة الذاتية” عن تأجيل انتخابات البلدية في مناطق سيطرتها، التي كان من المقرر إجراؤها في 11 من الشهر نفسه، حتى آب المقبل، دون تحديد موعدها بدقة.
وقالت عبر بيان إن قرار التأجيل جاء “استجابة لمطالب الأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، وحرصًا على تنفيذ العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي”.
وأضافت أن المفوضية العليا للانتخابات أجلت الانتخابات بناءً على مطالب وردت من أحزاب سياسية عبر “كتب رسمية”، معللة ذلك بضيق الوقت المخصص للفترة الدعائية التي ينبغي أن تكون كافية أمام جميع المرشحين.
من جانبها علّقت الولايات المتحدة الأمريكية (وهي الداعم الرئيس لـ”الإدارة الذاتية”) بموقفها حول الانتخابات، إذ قالت إن ظروف “الأزمة” في سوريا غير مواتية لإجراء انتخابات شمال شرقي سوريا في الوقت الراهن.
وجاء في إحاطة صحفية للنائب الرئيسي للمتحدث الصحفي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في 30 من أيار، أن الولايات المتحدة محافظة على موقفها من أي انتخابات تجري في سوريا “يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة”.