طالب مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري حاملي البطاقات الإلكترونية (البطاقة الذكية) بفتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات.
ونشرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اليوم، الثلاثاء 25 من حزيران، أجزاء من اجتماع مجلس الوزراء، وتضمن مطالب بفتح حسابات مصرفية، معتبرًا أن الخطوة تأتي تماشيًا مع “توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي”.
وتعتقد حكومة النظام السوري أن إعادة هيكلة الدعم تهدف لتوجيهه لمستحقيه لغرض تحقيق العدالة ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولسد العجز في الموازنة العامة للدولة، وفق ما قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، مع بداية طرح المشروع في شباط 2022.
وقال الوزير حينها، إن تقديم الدعم سيعود لكل موظف استبعد من الدعم على الفور سواء كان عسكريًا أو مدنيًا أو متقاعدًا أو على رأس عمله، لكن هذه المشكلة لم تعالج حتى اليوم، رغم مرور سنتين على تداولها.
ومع بداية تطبيقه في شباط 2022، أحدث قرار إعادة هيكلة الدعم جدلًا بين السوريين، إذ استثنت حكومة النظام فئات من السوريين من الدعم الحكومي، وأسفرت إعادة الهيكلة عن مئات آلاف الأخطاء، إذ سحب الدعم من عائلات لا تنطبق عليها شروط الاستثناء.
ومع اكتشافها الأخطاء التي خلفتها إعادة هيكلة الدعم، قالت الحكومة إنه يحق لأي من الشرائح المستبعدة من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها، بحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات.
وتجاوز عدد المعترضين على آلية الاستبعاد من الدعم 250 ألف اعتراض، مع مرور بضعة أيام على الإعلان عنه.
وقبل يومين من بدء تطبيق الآلية، أعلنت معاونة وزير الاتصالات في حكومة النظام، فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل “البطاقة الذكية”، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم.
وحول الأشخاص المقيمين خارج سوريا، قالت معاونة الوزير، إن حوالي 687 ألف شخص خارج سوريا، وهم مستفيدون من الدعم الحكومي، موضحة أنه إذا كان المسافر رب الأسرة سيؤدي ذلك إلى استبعاد العائلة بأكملها من الدعم، بينما ستُلغى مخصصات أحد الأفراد فقط (الخبز والمواد التموينية فقط)، إذا كان مسافرًا ولا يزال اسمه موجودًا ضمن “البطاقة”.
وأكّدت معاونة الوزير أن “البطاقة الذكية” ستبقى فعالة لدى الأسرة التي يُرفع عنها الدعم، لتستطيع الحصول على المواد التي توزع عبرها بسعرها “الحر”.
وضع اقتصادي “قاتم”
خلال لقاء خاص مع قناة “العربية” السعودية، في أيار الماضي، أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مسحًا سريعًا لأبرز القضايا العالقة في الملف السوري، بدءًا بقضية المعتقلين والمفقودين، والأزمة الاقتصادية والإنسانية، وصولًا إلى وجود نحو 12 مليون نازح داخليًا.
وقال، “الأسد لا يستطيع تحديد نتيجة النزاع في سوريا، ولا الروس ولا الإيرانيون ولا الأتراك ولا الأمريكيون، ولا أحد”، معتبرًا أن الوضع في سوريا “قاتم للغاية” بوجود نحو 16.9 مليون بحاجة إلى مساعدة إنسانية وتسعة من كل 10 أشخاص يعانون الفقر.
في سوريا، يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بزيادة قدرها 9% على عام 2023، وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويحتاج 80% من السكان السوريين إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2024، وفقًا لإحصائية صدرت في 12 من شباط الماضي عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) حول أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي سوريا.
ويعاني نحو 55% من السكان في سوريا أو 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.1 مليون يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي.