ما صحة إنشاء “جيش تحرير سوريا” في الشمال السوري

نفى رئيس المكتب السياسي لفرقة “أحرار الشرقية”، زياد خلف، صحة الأخبار المتداولة عن وجود اندماج عسكري جديد شمالي سوريا، تحت اسم “جيش تحرير سوريا”، يضم “الجبهة الشامية” و “حركة التحرير والبناء” و”أحرار الشام”.

وقال القيادي في “أحرار الشرقية” التابعة لـ”حركة التحرير والبناء”، لعنب بلدي، إن الأخبار المتداولة عن الاندماج ووجود تشكيل جديد غير صحيحة، ولا توجد تغييرات حاليًا في “حركة التحرير والبناء”.

ويأتي نفي القيادي بعد أنباء متداولة عن اندماج قريب بين الفصائل المذكورة، التي تنضوي جميعها تحت راية “الجيش الوطني السوري” الذي يتكون من ثلاثة فيالق، ويسيطر على ريفي حلب الشمالي والشرقي، ومدينتي تل أبيض ورأس العين.

ولا يوجد عدد ثابت لعناصر “الوطني”، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في تشرين الأول 2022، أن التشكيل يجمع من 50 ألفًا إلى 70 ألف مقاتل.

ويشهد “الجيش الوطني” عمليات اندماج وانشقاق لتشكيلات عسكرية عديدة تحت عباءته، وتسود حالة من الفصائلية تتشكّل بمسميات متعددة رغم تبعيتها لـ”الجيش الوطني”.

وبعد اقتتال فصائلي وتدخل “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب على مناطق في ريف حلب، في 2022، بدا واضحًا توجه “الحكومة السورية المؤقتة” نحو ترتيب صفوف “الجيش الوطني” وإعادة هيكليته، رغم عشرات المحاولات سابقًا.

وفي 27 من تشرين الأول 2022، أطلقت “المؤقتة” خطة لتفعيل دور المؤسسات وتوحيد الفصائل، بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات أجرتها وزارة الدفاع مع مختلف القوى العسكرية والأمنية فيه.

أبرز هذه الخطوات، إعلان “الجيش الوطني” في كانون الثاني 2023، البدء بتنفيذ خطة تسليم جميع الحواجز الأمنية إلى إدارة “الشرطة العسكرية” في مناطق سيطرته. 

وفي 20 من آذار الماضي، طالبت وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” المجموعات الموجودة في المنطقة وغير المنضوية تحتها بضرورة الانضمام للوزارة بشروط ومعايير “الجيش الوطني”، وذكرت أن الهدف يعود لـ”ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الأمني في المنطقة”. 

وفي 29 من أيار الماضي، افتتحت وزارة الدفاع أكاديمية عسكرية في منطقة عفرين شمالي حلب، لتقديم التدريب العسكري الحديث لـ500 عنصر بشكل أولي، وذكرت أن إنشاء الكلية جاء ضمن نطاق مشروع تحويل “الجيش الوطني“ إلى جيش نظامي.