النمسا تنظر في إعادة مواطنة مع طفليها من شمال شرقي سوريا

من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية الاتحادية في العاصمة النمساوية، فيينا، يوم الجمعة المقبل، في إعادة مواطنة نمساوية تقيم في سوريا منذ عشر سنوات.

وذكر موقع “kurier” (منصة إخبارية نمساوية)، الاثنين 24 من حزيران، أن ماريا جي المنحدرة من مدينة سالزبورغ غادرت منزل والديها في نهاية حزيران 2014، وكان عمرها 17 عامًا، للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتعيش في “معسكرات اعتقال كردية” (في إشارة إلى مخيمي الروج والهول) منذ تفكيك التنظيم.

ورفضت الخارجية النمساوية في وقت سابق عودة الشابة التي أصبحت أمًا ولديها طفلان.

لجأ والدا ماري منذ 2019 إلى وزارة الخارجية لطلب عودة ابنتهما وحفيديهما، لكن الوزارة وافقت فقط على إحضار الأطفال إلى النمسا، دون والدتهم، وجرى إثبات هوية الطفلين، من خلال اختبار الحمض النووي، ويعتبران مواطنين نمساويين، لكن الأسرة رفضت العودة دون ابنتها من أجل رعاية الطفلين.

وبعدما أخر انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19) جهود الأسرة التي فشلت فيما بعد، قدمت محامية الأسرة طلبًا رسميًا لإعادة ماري وطفليها إلى النمسا، في أيلول 2023، وبحسب المحكمة الإدارية الفيدرالية، يتعين على وزارة الخارجية إصدار أمر إشعار، بدلًا من الرفض غير الرسمي.

موقع “kurier” أوضح أن تسليم الشابة لم يكن ممكنًا من قبل لعدم وجود اتفاق مماثل مع النظام السوري أو “الإدارة الإقليمية الكردية” التي تدير المخيم (في إشارة إلى “الإدارة الذاتية”).

محامية الأسرة ترى أن معارضة الخارجية النمساوية لخطوة من هذا النوع يجب ألا تتعارض مع ضرورة أن يكون التركيز على رفاهية الطفلين، فالأم هي مقدم الرعاية الوحيد المتبقي للطفلين، وهما يعانيان من صدمة شديدة بسبب حياتهما الحالية.

وفي 5 من حزيران الحالي، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية استعادة ستة مواطنين أذربيجانيين من سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الأذربيجانية أن المواطنين الستة هم خمسة أطفال وامرأة، كانوا في مناطق النزاع في سوريا، دون تحديد المنطقة التي كانوا فيها.

وتضمنت الخطوات الأولية للعملية التأكد من موقع وهوية وجنسية العائدين الأذربيجانيين، قبل اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقلهم إلى الأراضي التركية.

كما جرى إرسال ممثلين عن وكالات الدولة الأذربيجانية ذات الصلة، المكلفة بإعادة المواطنين الأذربيجانيين من العراق وسوريا إلى تركيا، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية والنفسية الأولية للعائدين.

ويعيش حوالي 45 ألف شخص في مخيمات النازحين (في إشارة إلى مخيم “الهول” شرقي الحسكة، وتديره “قسد”) شمال شرقي سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، وقال مسؤولون إن من بينهم نحو 17 ألف سوري، ونحو 18750 عراقيًا، ونحو 9000 مواطن من أكثر من 60 دولة، بينما تحتجز “قسد” أيضًا حوالي 8800 رجل بالغ في سجونها.