“الإدارة الذاتية” تعدّل قانوني “الإرهاب” والإجراءات الجزائية

عقدت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا جلستها الاعتيادية رقم “102”، لمناقشة مواد قانون “مكافحة الإرهاب” وهو القانون رقم “7” لعام 2021، وقانون الإجراءات الجزائية رقم “8” لعام 2020، وطرح تعديل على بعض المواد في القانونين.

وقالت “الإدارة” عبر موقعها الرسمي، الأحد 23 من حزيران، إنها صدقت على تعديل 15 مادة من مواد “قانون الإرهاب” البالغ عددها 20 مادة، وسبع مواد من قانون الإجراءات الجزائية البالغ عددها 261 مادة.

وأُضيفت عدة مواد إلى القانونين بعد مناقشة مسودتيهما، بهدف “تعزيز العدالة الاجتماعية” في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، وفق ما نشرته الأخيرة.

واعتبرت قانوني “الإرهاب” و”الإجراءات الجزائية” نافذيَن بعد التصديق على تعديل بعض المواد وإضافة مواد جديدة إليهما.

ولم تشر “الإدارة” إلى المواد التي خضعت لتعديلات، أو الإضافات التي لحقت بهما.

وعبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، نشرت “الإدارة” تسجيلًا مصورًا قالت إنه من جلسة نوقش فيها القانونان، وظهر في التسجيل أعضاء من “الإدارة” يطرحون بنودًا من كلا القانونين، دون إيضاح التعديلات التي طرأت عليها.

نائب الرئيس المشترك لـ”مجلس الشعوب الديمقراطي” في “الإدارة الذاتية”، ياسر السليمان، قال عبر التسجيل المصور نفسه، إن التعديلات تهدف لتحقيق “المزيد من العدالة الاجتماعية للمتهمين الذين يتقاضون أمام محاكم الإدارة الذاتية”.

وأضاف أن “الإدارة الذاتية” تسعى دائمًا لتطوير قوانينها “بما يخدم المواطنين ومقتضيات المصلحة العامة ويحقق العدالة الاجتماعية”، مشيرًا إلى أن بعض بنود القانونين عُدلت بناء على ما طرحه “مجلس العدالة الاجتماعية” في “الإدارة الذاتية”.

وتدير “الإدارة الذاتية” مناطق شمال شرقي سوريا بشكل أساسي، وتحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر شريك واشنطن في حربها على تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من سوريا والعراق قبل عام 2019.

وتوجه “الإدارة” اتهامات لأفراد من أبناء المنطقة بالتبعية للتنظيم، وتعتقل أفرادًا من أبناء المنطقة بتهمة “الإرهاب” بناء على هذه الاتهامات، لكنها تعيد الإفراج عنهم لاحقًا بوساطات من وجهاء المنطقة.

وفي تموز 2023، أبدت “الإدارة الذاتية”، عزمها إطلاق محاكمات لعناصر من تنظيم “الدولة” في سجونها، بعد مرور سنوات على وجودهم وتعنّت دولهم في إعادتهم، دون مستقبل واضح لمصيرهم.

ومع مرور نحو عام على إعلانها، توقف الحديث عن هذه المحاكمات، في حين لا يبدو واضحًا مصير الآلاف من عناصر التنظيم السجناء لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة”، إلى جانب عائلات المقاتلين السجناء في مخيم “الهول” و”روج” شرقي الحسكة.

القضاء تحت الانتقاد

منذ تأسيسها عام 2013، واجهت “الإدارة الذاتية” انتقادات لنظام القضاء فيها، إذ سبق وأصدرت منظمة “هيومن رايتش ووتش” تقريرًا انتقدت فيه مبادئ حقوقية أساسية، مثل حظر الاعتقال التعسفي، والحق في المراجعة القضائية دون إبطاء، والحق في محامٍ خلال الإجراءات الجنائية.

ومع مرور السنوات، عملت “الإدارة” على تحسين صورتها عبر تعديلات طرحتها في “العقد الاجتماعي” المحدث، الذي أعلنت عنه نهاية 2023، إذ أشارت المادة “56” فيه إلى أن “للجميع الحق في محاكمة عادلة”، ونصت المادة 57 على “ألا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة، أو دور السكن، إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود”.

وفي المادة “58”، “لا تقيّد الحريات الفردية من دون مسند قانوني”.

ورغم التعديلات التي حاولت إضفاءها على السياق الحقوقي في مناطق سيطرتها، لم تلتزم مؤسساتها القضائية فيه، إذ لا تزال تحتجز صحفيين، وناشطين، وأعضاء في أحزاب سياسية، ومدنيين من أبناء المنطقة، دون تهم واضحة.

وفي 21 من حزيران الحالي، قالت “شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان“، وهي وسيلة إعلامية تركز على القضايا الحقوقية، إن محكمة “الكلاسة” في الحسكة حكمت على الطفل علي محمد حامد الخبيل البالغ من العمر 12 عامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات “بتهمة شتم قياديين من قوات سوريا الديمقراطية”.

وحاولت عنب بلدي التواصل مع أقارب الطفل المعتقل للحصول على المزيد من التفاصيل، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى لحظة تحرير هذا الخبر.