مطالب بالإفراج عن معتقلين في سجون “تحرير الشام” بإدلب

طالب “تجمع الحراك الثوري” في إدلب بالإفراج عن أشخاص وناشطين اعتقلتهم “هيئة تحرير الشام”، ممن يرفضون سياسة الفصيل، ويشاركون في مظاهرات مناهضة له، ويطالبون بإسقاط “أبو محمد الجولاني”.

وقال “التجمع” في بيان له، الأحد 23 من حزيران، إن “الأمن العام” اعتقل بشكل “وحشي وهمجي” 11 شخصًا، وتخلل اعتقال بعضهم محاولات دهس وإطلاق نار، واعتداء على نساء.

ووصف التجمع ما حدث بأنه “بغي من الجولاني على الثوار الأحرار الذين خرجوا يدفعون الظلم ويقولون كلمة الحق”، معتبرًا أن هذه التصرفات تدل على “عصابة مافياوية”، ولن تزيد المتظاهرين إلا تمسكًا بالحراك.

واعتقل “الأمن العام”، الأحد 23 من حزيران، كلًا من “أبو الوليد الحنفي”، “أبو شعيب المصري”، سمير العلي، وليد ديبو، محمد فوزي قيطاز، بسيم قيطاز، أحمد فاضل عراكي، محمد ديبو، أحمد ديبو، إبراهيم ديبو، والزبير الغزي.

وكانت “تحرير الشام” أفرجت عن بعض هذه الأسماء مؤخرًا بعد اعتقالات وحالات خطف أجرتها بحقهم.

وحمّل “التجمع” حكومة “الإنقاذ” والجهات والأفراد الذين أخذوا دور الوساطة في الفترة الماضية مسؤولية سلامة وأمن المعتقلين.

في المقابل، لم تعلّق “تحرير الشام” على حملة الاعتقالات بحق الأشخاص المذكورين، بينما تناقل إعلامها الرديف وإعلاميون عسكريون مقربون منها أن ما جرى هو اعتقال لـ”أصحاب الفتن والتحريض وناقضي العهود”.

وتشكل “التجمع” في 8 من أيار الماضي، وضم رابطة أهل العلم في الشمال السوري، واتحاد التنسيقيات، وتجمع مبادرة الكرامة.

وحمل “التجمع” عدة أهداف، منها إسقاط “الجولاني” بالطرق السلمية، وحل “جهاز الأمن العام” وتبييض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي، وسيادة سلطة القانون واستقلال القضاء.

ومنذ نهاية شباط الماضي، تواجه “تحرير الشام” حراكًا سلميًا ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة.

وبعد إصلاحات من “الهيئة” و”الإنقاذ”، اعتبرها المتظاهرون “شكلية” استمرت المظاهرات، ثم أنزلت “الهيئة” العسكر إلى الشوارع.

وفي 29 من أيار الماضي، استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية ممارسات “تحرير الشام” بحق المتظاهرين السلميين في إدلب، ووصفت أسلوب التعامل معهم بأنه “ترهيب ووحشية” وأنه على غرار أسلوب النظام السوري.

من جانبها، ردت “تحرير الشام” على تعليق واشنطن، وقالت إنها تدعم المؤسسات الرسمية، وتؤكد على أهمية الفعاليات المدنية وتكاملها في بناء مجتمع واعٍ تحترم فيه الحقوق والحريات تحت سقف المصلحة العامة وضوابطها.

وفي حديث سابق لعنب بلدي مع خبراء وباحثين في الحوكمة، ذكروا أن الاحتجاجات لن تتوقف بسهولة، وأن الحراك في إدلب وما سيعكسه من ردود فعل من قبل “تحرير الشام” وحكومة “الإنقاذ” ستزيد من حجم التحديات في المنطقة على جميع الصعد.

اقرأ أيضًا: إدلب أمام منعطف جديد