أكد رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)، صالح مسلم، تمسك “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، بإجراء الانتخابات المحلية بموعدها في آب المقبل، رغم تهديدات تركية بعملية في المنطقة.
وقال مسلم في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط“، إن الانتخابات تأجلت من 30 أيار إلى 11 من حزيران في المرة الأولى، بسبب نقص الترتيبات اللوجستية، وربما لقلة الخبرات، كما أن الاعتراضات المقدمة من بعض الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات قالت إن المدة الزمنية المنصوصة في العقد الاجتماعي تمنح الأحزاب 20 يومًا للدعاية الانتخابية، لكن المفوضية العليا للانتخابات قدمت مهلة من 10 أيام فقط.
وأشار مسلم خلال المقابلة المنشورة اليوم، السبت 22 من حزيران، إلى رغبة “الإدارة الذاتية” بوجود مراقبين وضيوف عرب وأجانب من العالم، للإشراف على سير الانتخابات، والسفر معقد إلى شمال شرقي سوريا، ومدة 10 أيام ممنوحة للراغبين بالمراقبة لم تكن كافية.
وبالنسبة للموقف الأمريكي الذي لم يشجع الانتخابات، أوضح مسلم أن الأمريكيين يصرون منذ بداية التعاون، على وجود حوكمة رشيدة، وإشراك جميع مكونات المنطقة في الحكم، وبخصوص موقفهم من تطبيق القرار “2254”، وأن أي انتخابات يجب أن تكون بموجب هذا القرار، فلا إطار زمني لتطبيق القرار، وغير معلوم متى ستتم ترجمته.
” هل سننتظر 10 سنوات أخرى لانتخاب رئيس بلدية؟ هذا أمر غير معقول طبعًا، ونعلم أن الإدارة الأمريكية لديها وجهة نظر وتتجنب التصعيد مع الأتراك، ولا تريد المشاحنة والاحتكاك معها لأنهم حلفاء في الناتو”، أضاف مسلم.
كما بيّن أن الجانب الأمريكي طالب بعد إعلان “الإدارة الذاتية” موعد الانتخابات، بالاستعجال في هذه الخطوة، دون توضيحات أخرى.
| “الجميع يقول ليس بإمكان سوريا العودة لما قبل 2011 بمعارضيها ونظامها، ولكن لا أحد يقول كيف يجب أن يكون شكل نظام الحكم، هل تتم العودة لحكم مركزي مستبد متسلط أو لنظام لامركزي ديمقراطي تعددي؟”
رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي” صالح مسلم |
لا مشاركة في انتخابات البرلمان
مسلم شجّع على الحوار مع النظام السوري معتبرًا أن هذه الخطوة تأخرت، ولفت إلى ضرورة أن يكون حوارًا مع جميع القوى الوطنية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى رفض النظام في وقت سابق لعقد لقاءات من هذا النوع بوساطة روسية، وعدم انعقاد لقاءات أو حوارات سياسية مع النظام السوري خلال العام الحالي.
كما أكد صالح مسلم عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب السوري (البرلمان)، كون “الإدارة الذاتية” لديها عقدها الاجتماعي وأنظمتها وقوانينها المحلية، التي لا تنص على المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، مشددًا على عدم السماح بوضع صناديق اقتراع في مناطق نفوذ “الإدارة”.
وقوبل الإعلان عن انتخابات محلية في مناطق شمال شرقي سوريا بردود فعل دولية غير مرحبة، إذ قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 20 من أيار الماضي، إن تركيا تتابع عن كثب الأعمال العدوانية التي يقوم بها “التنظيم الإرهابي” ضد سلامة الأراضي التركية والسورية بحجة الانتخابات (في إشارة إلى “قوات سوريا الديمقراطية” التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لـ”حزب العمال الكردستاني” المصنف إرهابيًا لديها).
وأضاف أردوغان، أن بلاده لن تسمح أبدًا لـ”التنظيم الانفصالي” بإنشاء منظمة “إرهابية” شمالي سوريا والعراق، خارج حدودها الجنوبية.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، في 30 من أيار، أشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى انتخابات مجلس الشعب في مناطق سيطرة النظام، وانتخابات البلديات في مناطق شمال شرقي سوريا، موضحًا أنها ليست بديلًا عن عملية سياسية شاملة تفضي إلى التوصل إلى دستور سوري جديد يجري التوافق عليه، وفق الانتخابات التي أشار إليها القرار “2254”.
وفي اليوم نفسه، أبدت الولايات المتحدة موقفها من الانتخابات في شمال شرقي سوريا على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، الذي قال إن الظروف الراهنة لـ”الأزمة” في سوريا غير مواتية لإجراء انتخابات شمال شرقي سوريا.
وأضاف خلال إحاطة صحفية، أن الولايات المتحدة محافظة على موقفها من أن أي انتخابات تجري في سوريا، “يجب أن تكون حرة ونزيهة وشفافة وشاملة”.