“لبنان ليس للبيع”.. مولوي يصعد خطابه ضد اللجوء السوري

قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن الملف السوري مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأمريكية والأوروبية والوضع الداخلي في سوريا.

وأضاف مولوي في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” في 21 من حزيران، إن الحل المتكامل للملف السوري مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية، لكنه شدد على أن لبنان لا يستطيع انتظار الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات المفروضة عليه وفق القانون.

“لبنان ليس للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان”، أضاف مولوي.

الوزير اللبناني بيّن وجود ملفين رئيسيين انتقلا إلى مقدمة اهتمام اللبناني، هما الوضع الأمني والوجود السوري في لبنان، معتبرًا أن لبنان لا يستطيع ترك وضع اللجوء السوري يضر به ويضر بالسوريين وبمستقبل سوريا، فالهدف ليس تنظيم الوضع السوري في لبنان، بل خطة عودة اللاجئين مع إطار زمني.

وحول تبعات اللجوء السوري في لبنان، تحدث مولوي عن تفلت الحدود وعبء النزوح الاقتصادي والضواغط على البنى التحتية والمدارس والمتشفيات والأمن والتغيير الديموغرافي في بعض المناطق، لافتًا إلى أن عدد السوريين في لبنان تخطى المليونين، وأن 32% من المساجين في لبنان سوريون، والموقوفون منهم بسبب الجرائم هم 75 ألفًا.

وهناك نوعية من الجرائم يرتكبها السوريون غريبة على المجتمع اللبناني، ما يعني تأثير الوجود السوري على الأمن في لبنان، في ظل غياب إقامة شرعية صادرة عن الأمن العام اللبناني لديهم، ما يصعب متابعتهم أو ملاحقة ما يقومون به، وفق الوزير اللبناني.

وبحسب مولوي فإن 600 ألف سوري فقط حاصلون على إقامة شرعية، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين زودت الأمن العام بلوائح “داتا” غير مكتملة تضم 1.4 مليون شخص، حاصلون على بطاقات المفوضية.

كما بدأ الأمن العام اللبناني بإجراءات فعلية لدعوة السوريين إلى التقدم لتسجيلهم وأخذ “الداتا” منهم، أو قاعدة البيانات المتعلقة بهم، للتحقق من أحقية وجودهم في لبنان وأسبابه، على أن تنجز هذه المهمة خلال 13 شهرًا.

وليست المرة الأولى التي يصعد فيها وزير الدخلية اللبناني لهجته ضد اللجوء السوري في لبنان، إذ دعا في نيسان الماضي إلى الحد من الوجود السوري في لبنان، مؤكدًا ضرورة التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين السوريين.

وخلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي اللبناني، قال مولوي إن نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريبًا، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، منها قناة “MTV”.

وأكد أن موضوع الوجود السوري بهذه الطريقة “غير مقبول” ولا يتحمله لبنان، وينبغي الحد منه بطريقة واضحة، وأن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية.

في مطلع حزيران، نقلت “الشرق الأوسط” عن مصدر نيابي لبناني أن نحو 100 نازح سوري ممن عادوا طوعًا إلى بلداتهم أعيدوا إلى لبنان بقرار رسمي من النظام، و400 منهم فقط قبلت عودتهم، لافتًا إلى أن النظام يصنف أغلب النازحين بأنهم غير مرغوب بهم وبشكلون خطرًا أمنيًا وديموغرافيًا على بقائه.