بعد انقطاع دام أكثر من 15 يومًا، عادت مياه الشرب إلى أحياء الهلالية والسياحي في مدينة القامشلي، بعد مرور ساعات على إعلان دائرة المياه في القامشلي خلال مؤتمر صحفي أنها تمكنت من حل أزمة المياه بنسبة 80% في المدينة.
التحسن الجزئي في المياه الواصلة لمنازل المدنيين جاءت بعد احتجاجات أطلقها أهالي حي الهلالية في المدينة، الخميس 19 من حزيران، إذ أغلقوا الطريق العام وطالبوا بتحسين خدمات المياه، وفق مراسلة عنب بلدي في المنطقة.
وأفادت المراسلة أن المياه عادت، لكن ليس إلى كل أحياء المدينة، إذ مازال أكثر من 100 منزل في حي الهلالية لم تصلها مياه الشرب بعد، كما لم تصل المياه إلى جزء من أحياء الموظفين والمصارف والكورنيش.
ويضطر السكان الذين لم تصلهم مياه الشرب بعد إلى الاستعانة بصهاريج الماء وشرائها بمبالغ مالية يعتبرونها باهظة، إذ وصل ثمن صهريج الماء إلى أكثر من 60000 ليرة سورية (الدولار يقابل 14800 ليرة)، مع أن “الإدارة الذاتية” صاحبة السيطرة على المنطقة قالت إنها ستخصص صهاريجًا لتوزيع المياه على الأحياء التي لم تصل إليها الماء ولكنها لم تصل بعد.
تقيم سوسن خليل في حي المصارف بالقامشلي، وقالت لعنب بلدي إن سكان حينها يعانون منذ أكثر من 15 يومًا من انقطاع المياه، مشيرة إلى أن المياه توفرت قبل يومين لأقل من ساعة، لكنها انقطعت مجددًا.
وعبر بيان، أوضحت دائرة المياه في المدينة أن سبب القطع يعود لقدم البنية التحتية للمدينة وعدم تبديل الخطوط التي تعرضت للتلف منذ زمن بعيد.
أزمة المياه في مدن الحسكة زادت من حدتها مشكلة انقطاع الكهرباء، فعندما تُضخ المياه إلى الأحياء السكنية تكون الكهرباء في الغالب مقطوعة، ما يحرم السكان من إيصال الماء للخزانات بمنازلهم، وفي الوقت نفسه.
وتُضخ المياه لفترة لا تتجاوز الساعة، ما يجعل السكان ممن لا يمتلكون مولدات للكهرباء عاجزين عن استجرار المياه إلى الخزانات باستخدام مضخات المياه (الشفاطات).
وترجع “الإدارة الذاتية” أسباب نقص المياه والكهرباء والمحروقات في مناطق سيطرتها إلى الاستهدافات الجوية التركية التي تطال المنطقة بين الحين والآخر.
وتواجه معظم أجزاء محافظة الحسكة أزمة مياه حادة منذ سنوات، لكن وقعها على حياة السكان زاد مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزامنًا مع سلسلة من الأزمات المتعاقبة في القطاع نفسه بمدن وبلدات الحسكة.
أحد العوامل التي أدت إلى تفاقم أزمة المياه منذ نحو أسبوع، كان قلة عدد صهاريج الماء واستغلال أصحابها للوضع الراهن من خلال رقع الأسعار، إذ بلغ سعر خمسة براميل من الماء أكثر من 50 ألف ليرة سورية.
وبسبب الأزمة، يضطر السكان لشراء المياه من الصهاريج التي تنقل غالبًا مياهًا غير نظيفة وغير موثوقة المصدر، إضافة إلى ذلك، تعاني مياه شبكات التوزيع والصهاريج من ارتفاع نسبة الكالسيوم، ما ينعكس سلبًا على صحة السكان.