خرجت اليوم، الجمعة 21 من حزيران، مظاهرات متفرقة في إدلب وريف حلب، للمطالبة بإسقاط قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، والإفراج عن المعتقلين، في جمعة أطلق عليها ناشطون في الحراك الثوري اسم “على العهد ماضون إخوة لن نخون”.
وتركزت نقاط التظاهر في مدن وأحياء وبلدات إدلب وريف حلب الغربي، ومنها في زردنا وإدلب، وكللي، وإبين سمعان وأرمناز ومعارة الأتارب، ومخيمات “الكرامة”، وبنش.
ويأتي استمرار المظاهرات بعد إفراج “هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على إدلب عن بعض المعتقلين، وورود شهادة بوجود معتقلين أطفال، منهم طفلة بعمر خمس سنوات.
مطالب بإطلاق الأطفال
الشرعي والداعية عبد الرزاق المهدي، طالب، الخميس 20 من حزيران، قيادة “تحرير الشام” و”مجلس الإفتاء الأعلى” و”مجلس القضاء الأعلى” بإخراج الطفلة وأخواتها وقريناتها من المنفردات، وإخراج الأطفال من أقبية السجون فورًا، دون قيد أو شرط.
ويعد المهدي من أبرز الدعاة والشرعيين في الشمال السوري، وكان حاضرًا في لجان كثيرة تشكّلت للتحكيم بين اقتتالات الفصائل سابقًا.
وأعلن عام 2017 انسحابه من “تحرير الشام” لعدم قدرته على “رفع الظلم وإنصاف المظلومين”، بالتزامن مع اشتباك “الهيئة” مع فصائل “الجيش الحر”.
حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب لوّحت، في 25 من أيار الماضي، بالشدة في التعامل مع المتظاهرين، ووفق بيان نشرته عبر معرفها في “تلجرام”، فإن كل من تورط في ما وصفته بـ”نشر الفوضى وتعطيل الحياة العامة” أمامه “فرصة أخيرة” لمراجعة نفسه والنظر في تصرفاته.
كما قالت الوزارة إن “الرجوع عن الخطأ” يمحو ما يترتب عليه، والاستمرار في انتهاج هذه “الأساليب التحريضية” و”نشر الفتن” يلزمها بالشدة في التعامل معه، فـ”المحرر أمانة، ولن نتركه لعبث العابثين”.
واعتبرت وزارة الداخلية أن المساس بأمن الثورة و”المناطق المحررة” محظور وغير مسموح به، “ومن الواجب علينا حماية هؤلاء من أنفسهم وحماية المجتمع منهم، والأخذ على أيديهم اليوم قبل الغد، خاصة بعد فشل كافة المساعي والمبادرات في إيجاد أرضية للحوار وتقديم المطالب”، مع الإشارة إلى أن المتظاهرين “ليسوا أصحاب مطالب”.
وتابع البيان، “وبعد أن تراجع العقلاء وغادروا صفوفهم، فاليوم لم يعد يصلح الحوار نهجًا للتعامل معهم، وأصبح الواجب محاسبتهم على ما ارتكبوه من اعتداءات على المحرر وأهله”.