كندا تصنّف “الحرس الثوري الإيراني” منظمة إرهابية

أعلنت كندا تصنيف “الحرس الثوري الإيراني” منظمة إرهابية، داعية مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الإيرانية.

وقال وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، في مؤتمر صحفي الأربعاء 19 من حزيران، “اتخذت حكومتنا قرارًا بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية بموجب القانون الجنائي”، وفق ما ذكرت “الحكومة الكندية” عبر موقعها الرسمي.

وأضاف لوبلان، “كندا تستخدم جميع الأدوات المتاحة لها للتعامل مع هذه المنظمة الإرهابية، وإيران أثبتت ازدراءها لحقوق الإنسان، وأظهرت نية لزعزعة استقرار النظام الدولي”، مشيرًا إلى أن “الحرس الثوري” ينفذ نشاطه الإرهابي بشكل أحادي وبالارتباط مع الكيانات الإرهابية المدرجة في القائمة مثل “حزب الله” و”حركة المقاومة الإسلامية” (حماس).

وأوضح الوزير أنه كنتيجة فورية لإدراج “الحرس الثوري” كمنظمة إرهابية، يتعين على المؤسسات المالية الكندية، مثل البنوك وشركات السمسرة، أن تقوم على الفور بتجميد ممتلكات الكيان المدرج في القائمة، لافتًا إلى أنه تعتبر جريمة جنائية أن يتعامل أي شخص في كندا والكنديين في الخارج عن علم مع الممتلكات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة مجموعة إرهابية.

وفي السياق ذاته، أدرجت حكومة كندا العديد من الكيانات الإرهابية التي استفادت من رعاية “الحرس الثوري الإيراني”، والتي ساعدت في تعزيز مصالح إيران وسياستها الخارجية، والتي تشمل “حزب الله”، و”حماس”، و”الجهاد الإسلامي الفلسطيني”، و”طالبان”، علاوة على ذلك أضافت كندا ثلاث مجموعات جديدة مدعومة من إيران إلى قائمة الإرهاب في حزيران 2019، وهي كتائب الأشتر، وحركة الصابرين، ولواء فاطميون، بحسب موقع “الحكومة الكندية”.

بدوره ذكر موقع “إيران إنترنشنال” الإيراني، أنه بعد الاحتجاجات الشعبية في إيران عام 2022 تكثفت الضغوط على الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.

وأعلن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، في أيلول 2022، عن إجراءات كندية لمنع دخول 10 آلاف من أفراد الحرس الثوري وكبار المسؤولين في إيران إلى بلاده.

وفي تشرين الثاني 2022، قامت كندا بتصنيف إيران كنظام متورط في الإرهاب وانتهاكات منهجية أو جسيمة لحقوق الإنسان ونتيجة لذلك، وبموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين، فإن الآلاف من كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، بما في ذلك كبار أعضاء “الحرس الثوري الإيراني”، غير مسموح لهم بدخول كندا، كما قد يتم التحقيق مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الحاليين والسابقين الموجودين في كندا وإقالتهم، وفق ما ذكر موقع الحكومة الكندية.

ومنذ تشرين الأول 2022، أدرجت كندا حوالي 200 فرد إيراني و250 كيانًا إيرانيًا بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، حيث تهدف هذه الإجراءات لتجميد أي أصول قد يمتلكها الأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة في كندا.

وفي كانون الأول 2023، وصف زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير باليو، الحرس الثوري الإيراني بأنه “أكثر الجماعات الإرهابية خبرة وأغناها على وجه الأرض”، وكان حزبه أول من اقترح على الحكومة الكندية فرض عقوبات على الحرس الثوري لحماية المواطنين من الجرائم القائمة على الكراهية.