الأمم المتحدة: العنف انخفض في سوريا لكن لا معالم للحل

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن حدة الأعمال العدائية في سوريا انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية، لكن رغم ذلك، لا توجد نهاية واضحة في الأفق للحرب.

وأضاف خلال في افتتاح الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء 18 من حزيران، أن عمليات قتل المدنيين في سوريا، وتدمير المنشآت المدنية، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتقالات التعسفية وترهيب المتظاهرين السلميين، مستمرة في سوريا.

فولكر تورك قال، وفق ما ترجمته عنب بلدي، إن حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز لا تزال مستمرة، لا سيما بالمناطق الخاضعة لسيطرة “القوات الموالية للحكومة”.

وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن اللاجئين العائدين إلى سوريا لا يزالون يواجهون مخاطر، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز والابتزاز، في جميع أنحاء البلاد.

وكشف تورك عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بسبب الحروب بنسبة 72% في 2023 على مستوى عالمي، معربًا عن قلقه إزاء نسبة النساء والأطفال في صفوف هؤلاء الضحايا.

حديث تورك عن انخفاض الأعمال العدائية جاء بعد أشهر من صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي تحدث عن ارتفاع وتيرة العنف في سوريا خلال العام الماضي.

وفي آذار الماضي، قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق إن سوريا تواجه موجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020، في التقرير الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، في دورته الـ55.

وذكر رئيس اللجنة باولو بينهيرو، أن حدة القتال تصاعدت على مستوى الجبهات المتعددة، ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، منذ 5 من تشرين الأول 2023، ما يجعلها الأشد خلال أربع سنوات.

وقبل أسبوعين، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، خلال إحاطة مباشرة ضمن مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، “إن معاناة السوريين مستمرة بشكل طاحن، والشعب السوري بحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية”.

وأضاف أن 16.7 مليون سوري بحاجة مساعدات إنسانية، وأوضاعهم تتدهور عامًا تلو الآخر، مشيرًا إلى وجود أكثر من سبعة ملايين نازح في سوريا.

وشدد المسؤول الأممي على أن الاستجابة الإنسانية ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، لكن لا يمكنها أن تكون حلًا للأزمة، فالحل الوحيد المستدام هو ما ورد في القرار “2254”.