حملة اعتقالات تلاحق أعضاء “الوطني الكردي” في الحسكة

تستمر حملة اعتقالات ضد أعضاء “المجس الوطني الكردي” في محافظة الحسكة من قبل حزب “الاتحاد الديمقراطي” (يشكل عماد “الإدارة الذاتية”)، للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال “المجلس الوطني” عبر موقعه الرسمي أمس، الاثنين 17 من حزيران، إن “الحملة الشرسة” من قبل مسلحي “الاتحاد الديمقراطي” ضده لا تزال مستمرة.

وأضاف أن “الحزب” اختطف ثلاثة من أعضائه خلال مداهمات نفذتها بين 9 و10 من حزيران الحالي.

ووفق “المجلس”، فإن المختطفين أعضاء في أحزاب كردية تنضوي تحت مظلته، وهم: محمد تحلو الذي اعتقل من منزله في قرية معبده شرقي الحسكة، وأحمد طاهر رمو اعتقل من قرية كرزيات جولي، وفتحي سرحان كدو اعتقل من منزله في القامشلي، شمالي الحسكة.

“المجلس الوطني” عبّر عن إدانته اعتقالات أعضائه في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” وطالب بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.

وناشد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل ووقف ما وصفه بـ”الممارسات القمعية الترهيبية” بحق “المجلس الوطني الكردي”.

ومنذ سبعة أيام، اعتقل “الاتحاد الديمقراطي” أفرادًا من “المجلس الوطني” الذي طالب بدوره الإفراج عنهم في بيان نشره حينها.

وقال في 11 من حزيران الحالي عبر بيان، إن مجموعة مسلحة من “حزب الاتحاد الديمقراطي” اعتقلت أعضاء في “المجلس الوطني” بمحافظة الحسكة خلال مداهمتين نفذتهما في مدينتي المالكية شرقي الحسكة، وعامودا شمالها.

واعتبر المجلس حينها أن هذه المداهمات والاعتقالات هي سياق في حملة اعتقالات وتضييق “ممنهجة” ضد أعضائه وضد الصحفيين والناشطين، سبقتها حملة إحراق عشرة مكاتب للمجلس وأحزابه منذ آذار الماضي، وفق البيان.

وأشار إلى أن “الاتحاد الديمقراطي” اعتقل خلال الشهر الماضي أعضاء من “المجلس الوطني” ليصل عدد مجمل المعتقلين إلى 11 شخصًا بينهم أربعة صحفيين.

وناشد المجلس “التحالف الدولي” للتدخل وإطلاق سراح جميع “المختطفين” لدى حزب “الاتحاد الديمقراطي”، ودعا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى إدانة هذه الممارسات.

ويشكل حزب “الاتحاد الديمقراطي” عماد “الإدارة الذاتية” صاحبة السيطرة على شمال شرقي سوريا، ويعد جناحه العسكري “وحدات حماية الشعب” المتحكم بمفاصل القرار داخل “قسد”.

وتُتهم معظم التشكيلات العسكرية والسياسية التي تسيطر على المنطقة بالتبعية لحزب “العمال الكردستاني” (PKK) المدرج على “لوائح الإرهاب” في تركيا والولايات المتحدة، ودول أوروبية.

ومنذ سنوات تتكرر الهجمات على مكاتب “الوطني الكردي” شمال شرقي سوريا، ودائمًا ما يتهم “المجلس” مجموعة مسلحة تنتمي لـ”الاتحاد الديمقراطي” و”العمال الكردستاني” تعرف باسم “الشبيبة الثورية” (جوانين شوركر).

وتكررت الإدانات الأمريكية للهجمات المشابهة، ما دفع “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قسد” للحديث عن إعادة إحياء الحوار “الكردي- الكردي” عام 2022، وهو ما لم يتقدم حتى اليوم.

اقرأ أيضًا: الحوار الكردي- الكردي تفشله معركة “تقاسم السلطة”