“حظر الأسلحة” تنفي استخدام تنظيم “الدولة” الكيماوي بريف حماة

كشف تقرير لـ”بعثة تقصي الحقائق” (FFM) التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” في سوريا عن معلومات تنفي اتهامات وجهها النظام السوري ضد لتنظيم “الدولة الإسلامية” باستخدام أسلحة كيمياوية بحادثتين وقعتا في ريف محافظة حماة.

واعتبرت البعثة في تقرير صادر، في 11 من حزيران الحالي، أن المعلومات التي حصلت عليها وحللتها “غير كافية لتوفير أسس معقولة” لاتهام النظام السوري تنظيم “الدولة” بالحادثتين.

ووقعت الحادثتان في 9 من آب 2017 في منطقة قليب الثور في الريف الشرقي للسلمية بمحافظة حماة، والثانية بمنطقة البلبل بصوران بريف حماة الشمالي في 8 من تشرين الثاني 2017.

وخلص تقرير البعثة لنفي الاتهامات اعتمادًا على أربع ثغرات، أولها عدم وجود وصف دقيق للغازات السامة “غير المعروفة” التي قيل إنها استخدمت، وثانيًا غياب عينات بيئية لبعثة “تقصي الحقائق”.

وأشارت البعثة إلى الثغرتين الثالثة والرابعة بغياب توفير الملابس التي قيل إنها جمعت في مستشفى السلمية والمتعلقة بحادثة “قليب الثور” وعدم إجراء النظام السوري أي تحليلات على الملابس المجمعة في أثناء تخزينها في مركز البحوث العلمية (SSRC) في حي برزة بالعاصمة السورية دمشق.

وأكد التقرير وجود تناقض بالشكاوي والأعراض المقدمة من المصابين خلال المقابلات، إضافة إلى عدم توافق العلامات السريرية المبلغ عنها بالسجلات الطبية مع أي سيمة دوائية محددة يمكن ربطها بفئة معينة من المواد الكيماوية.

وزعم النظام السوري عبر إبلاغه “الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” بأنه تعرض لاستهداف من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية بذخائر تحتوي على غازات سامة “غير معروفة”، ما أدى إلى ظهور أعراض على بعض جنوده بينها الاختناق والإغماء والتقيؤ.

وحصلت البعثة على معلومات بخصوص الحادثتين، عبر محادثات مع النظام السوري ومذكرات شفهية، إضافة لعقد اجتماعات مع “اللجنة الفنية السورية” وإجراء مقابلات مع شهود عيان وضحايا الحوادث المبلغ عنها وزيارات ميدانية لمواقع الحادثتين ومراجعة الصور والوثائق التي جمعت من مصادر مفتوحة.

النظام يخفي مواد كيماوية

اتهمت الخارجية البريطانية النظام السوري بإخفاء مئات الأطنان من المواد الكيماوية، وعدم الإيفاء بتعهداته لمجلس الأمن بإتلاف السلاح الكيماوي.

جاء الاتهام خلال تصريح لنائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية لورا ديكس، الثلاثاء 11 من حزيران خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيماوي في سوريا، مشددة على أن نظام الأسد لا يزال يمتلك الأسلحة الكيميائية حتى اليوم، وما زالت آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد مفقودة في سوريا، وفق ما نقلته وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي.

ونفذ النظام السوري 217 هجومًا كيماويًا علـى مختلف المحافظات السورية، منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 23 من كانون الأول 2012 حتى 7 من نيسان 2024، تسبَّبت فـي مقتـل 1514 شخصًا بينهم 214 طفلًا و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11080 آخرين، وفق ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

مجلس الأمن الدولي كان قد صوّت بالإجماع في 27 من أيلول 2013، على القرار “2118“، الذي يتضمن إجراءات للتعجيل بتفكيك برنامج النظام السوري للأسلحة الكيماوية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذًا كاملًا في أسرع وقت.

كما نص القرار ألا يقوم النظام باستخدام أسلحة كيماوية، أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو بنقل الأسلحة الكيماوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول.