أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم، الخميس 13 من حزيران، قرارًا باستبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يوميًا بنشرة المصارف والصرافة.
وبموجب القرار، يجري توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها، كما تطبق هذه النشرة على جميع المعاملات والرسوم والبدلات والأجور والغرامات والجزاءات غير المتعلقة بالمعاملات الجمركية.
وبرر المصرف المركزي القرار بأنه تسهيل لإجراءات العمل المصرفي، وبغاية توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كل من المصارف وشركات الصرافة.
ويتزامن القرار مع قرب حلول عيد الأضحى، وزيادة وتيرة الحوالات المالية الواردة إلى سوريا في هذه الأيام عادة، بمناسبة الأعياد.
ويحاول النظام السوري ضبط السوق المالية في مناطق سيطرته، وحصر حركة العملة بقنوات رسمية بغية تحقيق مكاسب اقتصادية منها.
في 20 من كانون الثاني الماضي، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.
وجاء في المرسوم رقم “5” للعام 2024، تأكيد على سابقه الذي منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم حق “التسوية” أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وفيما يتعلق بالصرافة، وتحويل الأموال للخارج، أظهر المرسوم رقم “6” للعام 2024 تشديدًا على العقوبات لمن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو المحلية بين سوريا والخارج دون ترخيص.
ويعاقب المرسوم على مزاولة الحوالات المالية بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة قدرها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدًا، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.
القرارات المتعلقة بضبط التعامل بالعملات الأجنبية لطالما كانت متواترة على جدول أعمال حكومة النظام على مدار السنوات الماضية، وزادت وتيرتها بعد عام 2021، عندما سجلت الليرة السورية سلسلة من الانخفاضات في قيمتها، وصولًا إلى 14800 ليرة مقابل كل دولار أمريكي، وفق نشرة أسعار “الليرة اليوم“، الصادرة اليوم الخميس.