مسؤولون غربيون: لا تطبيع مع النظام السوري ومستمرون بدعم المعارضة

أكد مسؤول في الخارجية الأمريكية وممثل عن الاتحاد الأوروبي ومسؤولون غربيون، استمرار فرض العقوبات على النظام السوري ورفض التطبيع معه، ما لم يُغيّر الأخير من طريقة تعامله مع القرارات الدولية المعنية بالحل السياسي، بينما شدّد المبعوث الأممي إلى سوريا، على أن جنيف ستبقى الخيار المطروح والواقعي لاحتضان اجتماعات اللجنة الدستورية بين ممثلي النظام والمعارضة.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات أجرتها “هيئة التفاوض السورية” المعارضة مع مسؤولين عن الملف السوري، أبرزهم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى جانب شخصيات سياسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وتركيا ودول أخرى.

اجتماعات “هيئة التفاوض” بدأت في 9 من حزيران الحالي وانتهت في 11 من الشهر ذاته، وطالبت في البيان ختامي لها مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة العقبات التي تواجه الانتقال السياسي، وتنفيذ القرار 2254 في سوريا، مؤكدة رفضها انتخابات النظام “الشكلية” لمجلس الشعب، والانتخابات التي أعلنت عنها “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.

كما حذرت “الهيئة” من استغلال النظام قضية اللاجئين لاستخلاص فوائد التعافي المبكر، وأكدت أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية بعد تحقيق الاستقرار، داعية الدول المانحة للالتزام بتعهداتها وتأمين الاحتياجات الإنسانية للسوريين.

رئيس “هيئة التفاوض”، بدر جاموس، وباقي أعضائها التقوا بالعديد من المسؤولين الغربيين لمناقشة الملف السوري، حيث أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمسؤول عن الملف السوري، إيثان غولدريتش، أن الولايات المتحدة مستمرة في فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، ودعم المعارضة السورية، ورفضها بشكل كلي التطبيع مع النظام، وفق ما ذكرته هيئة التفاوض في بيانها.

كما شدد رئيس قسم الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، أليسيو كابيلالني، على استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم السوريين سياسيًا وإنسانيًا، ووقوفه إلى جانب الشعب السوري حتى الوصول إلى غاياته المشروعة في الحرية والأمان ودولة القانون.

وأشار كابيلالني إلى قناعة الاتحاد الأوروبي الكاملة بعدم التخفيف من الضغوط على النظام السوري على كافة المستويات، بما فيها رفض التطبيع ورفض رفع العقوبات أو أي مبادرة تصب في خانة إعادة الإعمار، ما لم يُغيّر النظام من طريقة تعامله مع القرارات الدولية المعنية بالحل السياسي، بحسب بيان “الهيئة“.

بدوره، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال لقائه مع رئيس “الهيئة”، استمرار التوافق الدولي بخصوص القرار 2254 كحل سياسي وحيد للقضية السورية، محذَّرًا من أن عدم إحراز تقدم في العملية السياسية سوف يؤثر سلبًا على كل الملفات الأخرى المتعلقة بسوريا.

وفيما يتعلق باللجنة الدستورية، قال بيدرسون، إن الطرف الروسي رفض القدوم إلى جنيف وتجاوب معه النظام السوري، وكانت هناك محاولات لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في عواصم عدة باءت بالفشل جميعها، ورفضت غالبيتها من قبل النظام، ولهذا فإن جنيف ستبقى الخيار المطروح والواقعي إلى أن تتوافق الأطراف السورية على خيار آخر، وفق ما نقلت عنه “هيئة التفاوض“.

وأشار بيدرسون إلى أنه اقترح على حكومة النظام تحضير مسودة دستور أو على الأقل فصول دستورية، كما وضع هذا التحدي أمام المعارضة السورية، في محاولة للتغلب على عامل المكان وعدم تعطيل عمل اللجنة.

في السياق ذاته، التقت “هيئة التفاوض السورية” بالمبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، الذي أفاد أن العملية السياسية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254 هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والتنمية الاقتصادية في سوريا، مؤكدًا أن موقف ألمانيا الرافض لأي تطبيع أو رفع للعقوبات أو لإعادة الإعمار لن يتغير، دون أن تكون هناك خطوات عملية وملموسة من قبل النظام السوري فيما يتعلق بالحل السياسي، بحسب ما ذكرت “الهيئة” عبر موقعها.

في حين قالت المسؤولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، سارة تيمسيس، إن المملكة المتحدة “تدعم المعارضة السياسية السورية والمجتمع المدني السوري، وتدعم العملية السورية التي يقودها السوريون وفق القرار 2254″، مضيفة أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تسمح بعودة اللاجئين دون أن تكون هناك بيئة آمنة وسليمة، وفق ما ذكرت “هيئة التفاوض” في بيانها.

من جهتها، أكدت المسؤولة في وزارة الخارجية الفرنسية، آنا بورت، على موقف بلادها من الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وضرورة حماية اللاجئين لحين تحقق شروط العودة الآمنة والسليمة، مضيفة، “من دون حل سياسي لن يعود اللاجئون السوريون”، بحسب ما جاء في بيان “هيئة التفاوض“.

أما المستشارة في القسم السياسي بالخارجية التركية، نظمية باشاران، فتحدثت عن مقاربة تركية شاملة تستند إلى أربعة عناصر مهمة ومتكاملة للتعامل مع الملف السوري، أولها مكافحة الإرهاب بكل أوجهه وأشكاله، وثانيًا العملية السياسية بما يتناسق مع القرار 2254، ومن ثم خلق الشروط المناسبة للعودة الكريمة والآمنة للسوريين إلى بلدهم، والقضية الرابعة هي تقديم المساعدات للسوريين المحتاجين، وفق بيان “الهيئة”.

في المقابل، أكد بدر جاموس استعداد “هيئة التفاوض” لبحث الحل الشامل المتضمن للسلال الأربع، على أن يكون بينها بطبيعة الحال سلة الحكم الانتقالي أيضًا، معربًا عن استعداد اللجنة الدستورية لوضع مسودة دستور أو فصول كاملة من دستور مُقترح، إن كانت هناك جدّية لدى النظام السوري كرد على الخلاف على مكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت يسعى فيه النظام إلى تعطيل مسار اللجنة الدستورية، حيث كان مقررًا عقد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة الدستورية في 22 من نيسان الماضي، إلا أن الاجتماع لم يُعقد يسبب تعنت موسكو، ورفضها متابعة الاجتماعات في جنيف، وانسجام موقف النظام السوري معها.

كما جاء الاجتماع بعد انتهاء مؤتمر بروكسل 8، الذي تعهدت خلاله الدول المانحة بتقديم 7.5 مليار يورو لدعم السوريين، بينما بلغت التعهدات 9.6 مليار يورو عام 2023، ما أثار المخاوف من تراجع الاهتمام بالملف السوري، ولا سيما مع وجود مؤشرات تُظهر وجود انزياح أوروبي- أمريكي عن دعم هذا الملف.