بريطانيا: نظام الأسد يخفي مئات الأطنان من المواد الكيميائية

اتهمت الخارجية البريطانية النظام السوري بإخفاء مئات الأطنان من المواد الكيميائية، وعدم الإيفاء بتعهداته لمجلس الأمن باتلاف السلاح الكيماوي.

جاء ذلك خلال تصريح لنائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية لورا ديكس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن ملف السلاح الكيميائي في سوريا الثلاثاء 11 من حزيران، مشددة على أن نظام الأسد لا يزال يمتلك الأسلحة الكيميائية حتى اليوم، وما زالت آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيميائية مفقودة في سوريا، وفق ما نقلته وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمي.

وأضافت ديكس أن “الأسلحة الكيميائية ليست مشكلة تاريخية في سوريا، بل هي واقع حالي”، مشيرة إلى أن تحليل العينات التي تم جمعها في موقعين في سوريا، في نيسان 2023، يشير إلى وجود المزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة للأسلحة الكيميائية في سوريا”.

ولفتت ديكس، إلى أن النظام السوري “فشل في تقديم إعلان كامل ودقيق عن مخزوناته، على الرغم من الجهود الحثيثة والمتكررة التي بذلتها أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مضيفة أن النظام “لم يفِ بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118″.

وأكدت المسؤولة البريطانية أن المملكة المتحدة ستواصل متابعة المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد، مشددة على أن الفشل في محاسبة النظام على هجماته بالأسلحة الكيميائية من شأنه أن يقوّض البنية الدولية لمنع الانتشار النووي”.

وتابعت نائبة المنسق السياسي في وزارة الخارجية البريطانية قائلة، “إلى أن يعلن النظام السوري عن أسلحته الكيميائية وتدميرها بالكامل، يجب على مجلس الأمن أن يبقى مركزًا على هذا التهديد المستمر للسلم والأمن الدوليين”.

وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدوا أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السارين والكلور، ضد الشعب السوري تسع مرات بعد انضمامه إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 2013، وفق ما ذكرت الخارجية البريطانية.

وأصبحت سوريا عضوًا في “اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية” في 14 من تشرين الأول عام 2013، بعد الهجوم الكيماوي الذي استهدف الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 21 من آب من العام نفسه، والذي أودى بحياة مئات المدنيين في المنطقة.

وكان من أهم مقتضيات الاتفاقية إنشاء لجنة تفتيش في الأمانة الفنية الخاصة بالاتفاقية، وإعطاؤها القدرة على القيام بالتحقيق في ادعاءات استخدام أسلحة كيماوية، وتعتبر اللجنة مستقلة وتقنية، وإذا ما وجدت لجنة التحقيق أن دولة طرفًا بالاتفاقية قد قامت بانتهاك بنودها فلها أن تقيّد أو تعلّق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية بناء على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

النظام السوري نفذ 217 هجومًا كيميائيًا علـى مختلف المحافظات السورية، منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في 23 من كانون الأول 2012 حتى 7 من نيسان 2024، تسبَّبت فـي مقتـل 1514 شخصًا بينهم 214 طفلًا و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11080 آخرين، وفق ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع في 27 من أيلول 2013، على القرار 2118، الذي يتضمن إجراءات للتعجيل بتفكيك برنامج النظام السوري للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذًا كاملًا في أسرع وقت.

كما نص القرار ألا يقوم النظام باستخدام أسلحة كيميائية، أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو بنقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول.