كشف تقرير سري للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، عن عمليات طرد جماعي للمهاجرين من تونس إلى ليبيا، وارتباطها باحتجاز تعسفي للمهاجرين، ما يغذي عمليات الابتزاز والانتهاكات، والتي “تعتبر من القضايا المنتشرة في ليبيا على نطاق واسع”.
وجاء في التقرير السري الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز” الثلاثاء 11 من حزيران، أن حرس الحدود التونسيين اعتقلوا مهاجرين وسلموهم إلى السلطات في ليبيا، حيث واجهوا والابتزاز والتعذيب والقتل.
ووفق التقرير، فإن البلدين (تونس وليبيا) شريكان حيويان في جهود الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين عبر البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا.
جاء المهاجرون الذين تمت مقابلتهم خلال إعداده من سوريا وفلسطين والسودان وجنوب السودان، دون تحديد لأعداد المحتجزين من كل جنسية، بحسب التقرير.
وتابعت “رويترز”، أن السلطات التونسية قبضت على مئات المهاجرين، ونفذت بحقهم عمليات اعتقال وطرد إلى ليبيا، خلال النصف الثاني من عام 2023.
واستند تقرير الأمم المتحدة، المؤرخ في 23 من كانون الثاني الماضي، إلى مقابلات مع 18 محتجزًا سابقًا، بالإضافة إلى وجود أدلة من صور وتسجيلات مصورة تدل على التعذيب بإحدى المنشآت.
الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان، طارق لملوم، أوضح في التقرير، أن عمليات النقل وقعت في أوائل أيار 2023، مشيرًا إلى أن حوالي 2000 مهاجر كانوا محتجزين لدى تونس نقلوا إلى ليبيا عام 2024، مستندًا إلى مقابلات مع أكثر من 30 مهاجرًا، بحسب الوكالة.
ويقوم مسؤولو الحدود التونسيون بالتنسيق مع الليبيين لنقل المهاجرين إما إلى مراكز احتجاز “العسة” أو “نالوت” الواقعتين في ليبيا.
المهاجرون يتعرضون للاحتجاز لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع قبل نقلهم إلى مركز احتجاز “بئر الغنم” بالقرب من مدينة طرابلس، حيث يتولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي وخفر السواحل إدارة مركز الاحتجاز مع المنع المستمر من جهاز المكافحة مسؤولي الأمم المتحدة من الدخول إلى الموقعين، بحسب ما نقلته الوكالة.
وأضاف التقرير إلى أن محتجزين سابقين تعرفوا على تجار بشر بين مسؤولي حرس الحدود العاملة هناك، وفي الوقت نفسه، لم ترد السلطات الليبية ولا التونسية على طلبات للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.
انتهاكات
وتنشط حركة التهريب من السواحل الليبية مقارنة ببقية البلدان لضعف الرقابة، رغم علم السلطات بحركة الهجرة، ونشاط حركة التهريب والمهربين، واستغلال المهاجرين وسرقة أموالهم.
واتهم تقرير لجنة التحقيق الأممية في ليبيا الأخير حول الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الصادر في 27 من آذار 2023، بعض دول الاتحاد الأوروبي (لم يسمِّها) بتقديم الدعم المالي والتقني والمعدات، مثل القوارب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى خفر السواحل الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لاستخدامها في سياق اعتراض سبيل المهاجرين واحتجازهم.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن المهاجرين واستعبادهم وعملهم القسري وسجنهم في سجون سرية وابتزازهم، يعود بـ”عائدات كبيرة” للأفراد والجماعات ومؤسسات الدولة، ويحفز على استمرار الانتهاكات.
وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الليبية إلى أن العدد الرسمي للمحتجزين يبلغ 18 ألفًا و523 شخصًا، في حين أن الأدلة التي جمعتها بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا لاتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح حالة حقوق الإنسان، رجّحت أن يكون العدد الفعلي للأفراد المحتجزين تعسفيًا “أعلى من ذلك بكثير”.
ولم تعلن كل من الحكومة الليبية أو تقرير بعثة الأمم المتحدة عن أعداد اللاجئين السوريين المحتجزين في لبيبا.
فظائع رحلة اللجوء
في تقرير سابق، حصلت عنب بلدي على معلومات عن رحلة اللجوء التي يخوضها السوريون خلال رحلة لجوئهم إلى أوروبا متخذين ليبيا ممرًا للعبور، ومن أبرزها بقاء بعضهم أكثر من عشرة أشهر محتجزًا ضمن مخازن كبيرة، قارب العدد الكلي للمقيمين فيها 400 شخصًا، وفق الشهادات.
وكشف التقرير عن فترات انتظار طويلة حتى الانطلاق برحلة اللجوء نحو أوروبا بأدنى القوارب جودة تحت إشراف تجار البحر الليبين، إذ يتعرض اللاجئون إلى الضرب والشتم خلال هذه الرحلات.
اقرأ أيضًا: سوريان يرويان فظائع رحلة الهجرة إلى أوروبا عبر ليبيا