ما الجديد في الأمر الإداري للنظام السوري بشأن الخدمة العسكرية

قبل أيام، أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بقوات النظام السوري أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من يبلغ سن الـ40 بعد إتمامه سنتين في الخدمة الاحتياطية.

وتضمن الأمر الإداري، الذي صدر في 8 من حزيران الحالي، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين اعتبارًا من 1 من تموز المقبل، لكل من يتم سنة وأكثر في الخدمة الاحتياطية حتى 30 من حزيران الحالي.

ووفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء أيضًا لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين اعتبارًا من تاريخ مطلع تموز المقبل أيضًا، لكل من يتم ست سنوات وأكثر في الخدمة الاحتياطية حتى نهاية حزيران الحالي.

وأنهى الأمر الإداري الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين اعتبارًا من تموز المقبل، لكل من بلغ سن الـ40 وأتم سنتين وأكثر في الخدمة الاحتياطية حتى نهاية حزيران، والتسريح لاحقًا لمن يبلغ سن الـ40 ويتم سنتين بخدمة احتياطية فعلية.

ما الجديد؟

يعتبر الأمر الإداري الرابع من نوعه خلال حوالي عام، بدءًا من ذلك الذي أصدره النظام في منتصف آب 2023، لكنه حمل بعض التفاصيل الجديدة، إذ اشترط أن تكون مدة الخدمة ست سنوات، بعد أن كانت ست سنوات ونصفًا في بعض الأوامر الإدارية السابقة.

وحمل البند الثالث من هذا الأمر ما هو جديد كليًا ولم يكن مطبقًا سابقًا، إذ نص على تسريح كل من أتم 40 عامًا من العمر بعد إكماله سنتين بخدمة فعلية، وورد في الجزء الأخير من هذا البند جملة “التسريح لاحقًا لمن يبلغ سن الـ40 وأتم سنتين في الخدمة الاحتياطية”.

وفسر الباحث في شؤون العلاقات المدنية والعسكرية بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محسن المصطفى الجملة الواردة في البند الأخير على أن من يحقق هذه الشروط الواردة في نهاية البند الثالث لن يحتاج إلى أمر إداري جديد حتى يشمله قرار التسريح.

وأضاف لعنب بلدي أن بنود الأمر الإداري الأخرى لم تشكل فارقًا من حيث التفاصيل، إذ يعتبر ضباط الاحتياط في جيش النظام من حملة الشهادات العليا، أو الفروع الجامعية التي تحتاج إلى دراسة جامعية لخمس سنوات، وبالتالي لا تشكل أعدادهم فارقًا كبيرًا.

وربط الباحث الأمر الإداري الأحدث بالتغييرات التي بدأت ملامحها تطرأ على المؤسسة العسكرية لدى النظام السوري منذ العام الماضي، والتوجه لإنشاء “جيش محترف”، وحل مشكلة الخدمة الاحتياطية التي كانت سببًا رئيسًا في هجرة الشباب من مناطق سيطرة النظام.

ووفق المصطفى، يتكامل البند الثالث من هذا الأمر مع المرسوم التشريعي رقم 37  لعام 2023، الذي أتاح لأصحاب الخدمة الاحتياطية ممن تجاوزت أعمارهم 40 عامًا دفع بدل نقدي من أجل تفادي الخدمة الاحتياطية.

الأوامر الإدارية خلال عام

منذ عام وحتى الآن، أصدر النظام عدة قرارات إدارية تخص الخدمة الاحتياطية توزعت كما يلي:

في 16 من آب 2023، صدر أمر إداري قضى بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ لفئات محددة من القوات العسكرية.

وفي 27 من الشهر نفسه، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمرًا آخريقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، بموجب فئات محددة.

ومنذ مطلع العام الحالي صدر أمران إداريان، أولهما في 27 من نيسان الماضي، أنهى الاستدعاء والاحتفاظ لفئات من العسكريين اعتبارًا من مطلع حزيران الحالي، والثاني هو الأمر الأخير التي أعلنت عنه “سانا” قبل أيام.

وفي حوار أجرته “قناة السورية” الرسمية مع نائب مدير إدارة القوى البشرية في قوات النظام، اللواء حسين كورو، في آب 2023، قال إن الضباط المجندين في صفوف الجيش لا تشملهم آلية الاحتفاظ، إذ يؤدون الخدمة الإلزامية، ويسرحون مباشرة.

وأضاف حينها أن القيادة العامة لم تصدر أي قرار استدعاء للضباط المجندين المسرحين للالتحاق بالخدمة الاحتياطية.

ووفق كورو، جاء الأمر الإداري، في آب 2023، استكمالًا لآخر مشابه صدر قبل نحو عام، ليشمل الضباط المجندين، ممن لم يشملهم الأمر السابق الذي صدر عام 2022.

وأشار إلى أن القرار لم يكن شاملًا، بل ستصدر القيادة العامة لجيش النظام أوامر إدارية مشابهة لتشمل دفعات أخرى من الضباط المجندين.

نحو “جيش محترف”

شكلت 12 عامًا من الحرب سببًا لتآكل المؤسسة العسكرية التابعة للنظام في سوريا، على وقع حملة طويلة بدأتها عام 2011 لقمع احتجاجات السوريين، وتحولت تباعًا لمواجهات عسكرية بينها وبين جماعات مسلحة وشبه عسكرية مضادة غير رسمية، منها ما يمثل فصائل المعارضة المسلحة، ومنها ما هو قادم من خارج الحدود معلنًا العداء للنظام والمعارضة في آن واحد، كتنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع مسارات تبريد الجبهات التي أطلقتها الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة في الملف السوري، بدأت روسيا عمليات تدريب لوحدات من الجيش السوري على تكتيكات حرب متقدمة، في محاولة لإنشاء ما أسمته وزارة الدفاع الروسية سابقًا بـ”قوات جوية حديثة”.

ومؤخرًا، أصدر النظام السوري سلسلة من القرارات تتعلق بالمؤسسة العسكرية، وقال مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة النظام، اللواء أحمد سليمان، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية السورية“، إنها تستهدف إنشاء “جيش محترف حديث ومتطور، بقرار من بشار الأسد”.

ومنذ منتصف العام الماضي، وجهت وزارة الدفاع بشكل متكرر دعوات للتطوع في صفوف قواتها، بأجور “مغرية” لا يتقاضاها العاملون في القطاع العسكري السوري، كما أنها حددت مدة الخدمة العسكرية، على غير العادة.