33 ألف سوري تقدموا للجوء في ألمانيا خلال ثلاثة أشهر

واحتل السوريون المرتبة الأولى في طلبات اللجوء المقدمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في ألمانيا، بعدد كلي بلغ 33 ألفًا و556 طلب لجوء، من بينها 1553 طلبًا لاحقًا (طلبات المتابعة).

ونشر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، إحصائية عن طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا خلال أشهر آذار ونيسان وأيار 2024.

وفي شهر أيار الماضي، تقدم 17 ألفًا و231 شخصًا بطلب لجوء إلى المكتب الاتحادي، وتصدر السوريون المتقدمين بـ 5 آلاف و280 شخصًا، بينما كان عدد المتقدمين السوريين في نيسان 5 آلاف و600 طلب لجوء من أصل 17 ألفًا و500 طلب.

وبلغت الإحصائية الكلية أكثر من 112 ألفًا، منها 103 آلاف طلب لجوء أولي وأكثر من تسعة آلاف طلب لاحق.

وأشارت الإحصائية إلى انخفاض أعداد المتقدمين بنسبة %17.6، عن الفترة نفسها من عام 2023، إذ تقدم حينها أكثر من 125 ألفًا و566 طلبًا أوليًا.

ووفق الإحصائية، اتخذ المكتب القرار بشأن أكثر من 131 ألفًا و750 طلب لجوء منذ بداية عام 2024، بينما رفض طلبات 35 ألفًا و892، من بينها إنهاء إجراءات 34 ألفًا و183 طلبًا لأسباب أخرى (مثل إجراءات دبلن أو وقف الإجراءات بسبب سحب طلب اللجوء).

وارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% خلال عام 2023، وفق بيانات نشرتها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، في 28 من شباط الماضي.

ووصل عدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي إلى مليون و142 ألفًا و618 طلب لجوء في عام 2023، وهو أعلى مستوى من طلبات للجوء منذ أزمة المهاجرين عام 2015-2016.

وشكّل السوريون أكبر مجموعات المتقدمين، وفقًا لبيانات “EUAA”، إذ قدموا 181 ألف طلب لجوء، وسجلوا زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022.

الفروق بين الطلبات

يُعرف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الطلب الأولي على أنه طلب اللجوء المقدم للمرة الأولى، إذ يعبر طالبو اللجوء كتابيًا أو شفهيًا عن أنهم يطلبون الحماية من الاضطهاد السياسي أو يطلبون الحماية من إعادتهم إلى بلد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم بالمعنى المقصود في قانون اللجوء.

أما طلبات المتابعة، فتحدث عندما يقدم الشخص المعني طلب لجوء جديد بعد سحب طلب اللجوء السابق أو رفضه بشكل غير قابل للطعن.

وفي هذا الإجراء، لا يمكن تنفيذ إجراء لجوء إضافي إلا في حالة استيفاء شروط معينة، وتشمل على سبيل المثال، حدوث تغيير كبير في الظروف في البلد الأصلي أو وجود أدلة جديدة يمكن أن تعرض الشخص المعني للخطر في حالة عودته إلى بلده الأصلي.

وفي حالة الطلب الثانوي، فإنه يحدث عندما يقدم الشخص المعني طلب لجوء في الأراضي الفيدرالية بعد إكمال إجراءات اللجوء دون جدوى في بلد ثالث آمن.

وأشار المكتب خلال تعريفه الطلب الثانوي إلى أن قانون اللجوء يحدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وسويسرا كدول ثالثة آمنة.