قدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا العجز المتوقع للموازنة العامة للسنة المالية 2024، بـ389 مليون دولار أمريكي.
استندت “الإدارة” بتقديراتها إلى النفقات المخططة والإيرادات المتوقعة للعام الحالي، وقدرت الإيرادات العامة بمبلغ 670 مليون دولار أمريكي، بينما تصل النفقات العامة المقدرة بمليار و59 مليون دولار أمريكي.
وأعلنت “الإدارة الذاتية” (المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية”)، السبت 8 من حزيران، عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية في “فيس بوك” عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية.
وتسري أحكام القانون على جميع النفقات والإيرادات للجهات العامة في “الإدارة الذاتية” عن كامل أيام سنة 2024.
وبحسب بيان الإدارة، يُعد القانون نافذًا من تاريخ 1 من كانون الثاني 2024، ويتضمن 37 مادة.
ووفق المادة الخامسة تلتزم جميع الجهات العامة والتي لها اعتمادات في الموازنة العامة بتقديم التصاريح عن جميع المنح والمساعدات النقدية والعينية المقدمة لها داخليًا وخارجيًا إلى هيئة المالية التابعة لـ”الإدارة الذاتية”.
وستصدر “هيئة المالية”، وهي المؤسسة المركزية في “الإدارة” المسؤولة عن إدارة مالية المنطقة، التعليمات التنفيذية لقانون الموازنة بعد أسبوع من تاريخ صدوره.
كما أشارت المادة رقم “23” عن تسجيل الإيرادات المتحققة خلال السنة، والتي تزيد عن النفقات في الموازنة العامة في حساب فائض الخزينة.
يصعب تعقّب كيفية تحصيل وإنفاق إيرادات الميزانية الخاصة بـ”الإدارة الذاتية”، إلا أن الموارد الأساسية لها تأتي من مبيعات النفط، والضرائب والرسوم على الدخل، والرسوم على المواد والبضائع المستوردة، بحسب دراسة أجراها الباحث الاقتصادي سنان حتاحت، نُشرت ضمن برنامج “مسارات الشرق الأوسط” في كانون الثاني 2020.
وشكّلت عائدات مبيع النفط النسبة العظمى من إيرادات “الإدارة” لعام 2022، بنسبة وصلت إلى 77.3%، بحسب ما أعلنه الرئيس المشترك لـ”هيئة المالية”، أحمد يوسف في لقاء أجراه مع وكالة “نورث برس” المقربة من “الإدارة”.