لتجنب السرقات.. إقبال على تركيب كاميرات المراقبة في الحسكة

الحسكة – مجد السالم

زاد إقبال السكان وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المختلفة على استخدام أنظمة وكاميرات المراقبة في مدينة الحسكة، بسبب تردي الوضع الأمني، وزيادة عمليات السرقة والسطو والقتل في المنطقة.

يعمل إبراهيم السلمو (46 عامًا) في إحدى شركات الصرافة بالحسكة، وقال لعنب بلدي، إنه لا يمكن أن تكون هناك شركة صرافة من دون وجود كاميرات مراقبة، التي بات استخدامها من أهم شروط السلامة والأمان للمحل والعاملين فيه.

وأضاف أن كاميرات المراقبة تعد وسيلة فعالة لإبعاد محاولات السرقة وردع أي شخص يفكر بذلك، خشية اكتشاف أمره، لأن اللصوص غالبًا يتجنبون استهداف المحال المزوّدة بها.

كما أن كاميرات المراقبة تلعب دورًا مهمًا في “جودة الخدمات وحفظ حقوق العاملين ومعرفة مكان وقوع أي خطأ قد يكلف آلاف الدولارات”، وفق الشاب.

وذكر الشاب أنه في أحيان كثيرة تحدث أخطاء من قبل الموظفين في عد أو تسليم وتسلم الحوالات المالية، أو فقدان مبالغ مالية، وفي هذه الحالة يكون وجود الكاميرات حاسمًا في معرفة موضع الخطأ ومن يتحمل نتيجته، ويقلل من أي محاولات احتيال داخلية.

وحين يرى العملاء أن المحل مجهز بكاميرات مراقبة، يشعرون بالثقة في التعامل معهم، فهم يعلمون أن أموالهم ومصالحهم في أمان، وهذا يعزز من سمعة المحل ويزيد من زبائنه.

والتقت عنب بلدي بعض المراجعين الذين ذكروا أن وجود الكاميرات يكشف اللصوص “النشالين” ممن يستغلون وجود ازدحام أمام شركات الحوالات والصرافة، خاصة في فترة الأعياد.

السعر بالدولار

بحسب ما رصدته عنب بلدي ومن خلال الحديث مع فنيي تركيب أنظمة المراقبة، فإن أصحاب شركات الصرافة والصاغة من أكثر المحال استخدامًا لأنظمة المراقبة.

عبد الملك حسن (32 عامًا) فني تركيب كاميرات مراقبة من القامشلي، قال لعنب بلدي، إن الإقبال على تركيب أجهزة الحماية والمراقبة من كاميرات وغيرها في ازدياد مستمر، ما أسهم في زيادة عدد المحال التي تبيع هذه الأنظمة.

ولم يعد يقتصر الأمر على أصحاب المحال التجارية، بل هناك إقبال من السكان على تركيب الكاميرات في محيط المنزل وفي مداخل الأبنية بعد تكرار عمليات السرقة والسطو على المنازل.

وأضاف أنه توجد الآلاف من كاميرات المراقبة بعضها يعمل على مدار 24 ساعة ضمن مدينة القامشلي، وتغطي السوق المركزي والشوارع والطرق الرئيسة، إذ يستخدم بعض أصحاب المحال عشر كاميرات دفعة واحدة.

وعن الأسعار قال عبد الملك، إنها تختلف حسب نوع وميزات الكاميرات، وتبدأ من 50 دولارًا أمريكيًا تقريبًا وحتى 300 دولار، لافتًا إلى الاختلاف في بعض الميزات مثل دقة التصوير (2 أو 5 ميجا بكسل)، وسعة التخزين، وميزات الرؤية الليلية، والحساسية للضوء للتصوير في ظروف الإضاءة المختلفة، وزاوية واتساع الرؤية، ومدى التصوير، فبعض الكاميرات تصور لمدى 100 و300 متر.

والأهم، وفق الفني، هو ربط الكاميرات مع تطبيقات الهاتف المحمول، وهي من الميزات الأهم التي تمكن الزبون من مراقبة منشأته من أي مكان وفي أي وقت.

لا تمنع السرقات

لا توجد إحصائيات رسمية حديثة عن عدد السرقات وعمليات السطو و”التشليح” أو أي نوع من أنواع الجرائم المرتكبة في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، سوى تلك التي تعود لعام 2022، ويبلغ  عددها 1318 ملف سرقة.

محامٍ من القامشلي طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لعنب بلدي، إن وجود الكاميرات أسهم في الحد من عمليات السرقة، لكن ذلك لم يمنع من حدوث العشرات من عمليات السرقة التي يبلّغ عنها الأهالي كل شهر في مختلف مناطق الحسكة.

وذكر أن بعض الكاميرات تكون قد صوّرت الجاني، لكن بعض اللصوص يلجؤون إلى إخفاء هوياتهم بحيث يصعب التعرف عليهم أو يسلكون طرقًا وشوارع غير مراقبة بالكاميرات، ما يصعب عمليات التتبع.

وأضاف المحامي أن الجهات الأمنية ترفض في بعض الأحيان مراجعة كاميرات المراقبة، خاصة إذا كانت تعود ملكيتها للجهة الأمنية نفسها “دون معرفة السبب”.

كما أن هناك مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي يعوق عمل هذه الكاميرات ويجعلها بلا جدوى.