أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من يبلغ سن الـ40، وفق شروط.
ويشمل “الأمر الإداري” الصادر اليوم، السبت 8 من حزيران، ثلاث فئات هي:
- يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارًا من تاريخ 1 من تموز المقبل، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 30 من حزيران الحالي ضمنًا.
- يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتبارًا من 1 من تموز المقبل، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 30 من حزيران الحالي ضمنًا.
- يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتبارًا من 1 من تموز المقبل، لكل من بلغ سن الـ40 ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 30 من حزيران الحالي ضمنًا، والتسريح لاحقصا لمن سيبلغ سن الـ40 ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.
وتكررت التعميمات والقرارات التي تحمل إنهاء الاحتفاظ بالعسكريين وفق شروط، منها في نيسان الماضي، وفي 16 من آب 2023، سبقه آخر في 17 من تموز، ضمن معايير محددة.
واتجه النظام السوري حينها لإزالة الحواجز العسكرية والأمنية من بعض مناطق العاصمة السورية، دمشق، في مساعٍ لتخفيف المظاهر المسلحة بالتزامن مع تحركات عربية كانت نشطة حينها، وسارت باتجاه إعادة النظام إلى “الحضن العربي”.
ورغم إنهاء الاحتفاظ، تواصل وزارة الدفاع الإعلان عن دعوات للتطوع، منها في 21 من تشرين الثاني 2023، وكانت الدعوة مختلفة عما سبقها، تضمنت مجموعة حوافز للراغبين بالتطوع ضمن عقود محددة، كصف ضباط وأفراد، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عسكرية متنوعة.
واعتبر خبراء عسكريون في حديث سابق لعنب بلدي أن كمية التدريبات، أو نوعيتها، أو القوانين المطروحة في الجيش، لا تلعب دورًا رئيسًا في تشكيل “جيش محترف”، إنما نوعية الأفراد المنتقين داخل هذا الجيش هي الأساس.
وذكروا أن “عقيدة الجيش” هي الأولوية لتشكيل جيش محترف، لكن هذا ما لم يتوفر في الجيش السوري سابقًا، إذ كانت “العقيدة” المعمول بها هي “عقيدة المنفعة الشخصية وبراغماتيًا حماية القائد من الداخل بالذات”.
ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر، كما لا تفصح وزارة الدفاع في حكومة النظام عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدّر عددهم بـ150 ألفًا.