شهدت مناطق متفرقة من مدينة إدلب وريف حلب الغربي مظاهرات مطالبة بإسقاط قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، والإفراج عن المعتقلين، في حراك مستمر منذ ثلاثة أشهر.
وخرج متظاهرون اليوم، الجمعة 7 من حزيران، باحتجاجات سلمية مطالبين بإسقاط “الجولاني”، ورفض الاستبداد والانفراد بالرأي والقرار، وإبعاد المظاهر العسكرية عن الحياة المدنية.
وأفاد مراسلو عنب بلدي في إدلب أن المتظاهرين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، وحل جهاز “الأمن العام” “بشكل حقيقي وليس صوريًا”، وعدم ترهيب الحراك بحملات الاعتقال، وإلصاق تهم زائفة بالمتظاهرين.
وتجمع المتظاهرون عند دوار “الساعة”، وسط مدينة إدلب، وفي نقاط متفرقة في مدن وبلدات بنش، وكفر تخاريم، وحربنوش، ودارة عزة، وأرمناز، وكللي، وأبين سمعان، والأتارب، وغيرها.
وبدأ الحراك والمظاهرات المطالبة بإسقاط “الجولاني”، منذ نهاية شباط الماضي، عقب حادثة مقتل العنصر عبد القادر الحكيم (أبو عبيدة تل حديا) في سجون “تحرير الشام”، إثر تعذيب تعرض له على خلفية ملف “العمالة”، ودفنه دون علم أهله.
وأجرت “الهيئة” و”الإنقاذ” عدة إصلاحات، اعتبرها المتظاهرون “شكلية” واستمرت المظاهرات، ثم أنزلت “الهيئة” العسكر إلى الشوارع.
بعد ذلك، شنت “الهيئة” حملة اعتقالات بحق ناشطين في الحراك، وقالت إنهم “مارسوا إرهابًا فكريًا واستغلوا مطالب المتظاهرين المحقة”.
وفي 29 من أيار الماضي، استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية ممارسات “تحرير الشام” بحق المتظاهرين السلميين في إدلب، ووصفت أسلوب التعامل معهم بأنه “ترهيب ووحشية” وأنه على غرار أسلوب النظام السوري.
من جانبها، ردت “تحرير الشام” على تعليق واشنطن، وقالت إنها تدعم المؤسسات الرسمية وسلطة القانون، وتؤكد على أهمية الفعاليات المدنية و”تكاملها في بناء مجتمع واعٍ تُحترم فيه الحقوق والحريات تحت سقف المصلحة العامة وضوابطها”.
وفي حديث سابق لعنب بلدي مع خبراء وباحثين في الحوكمة، ذكروا أن الاحتجاجات لن تتوقف بسهولة، وأن الحراك في إدلب وما سيعكسه من ردود فعل من قبل ” تحرير الشام” وحكومة “الإنقاذ” ستزيد من حجم التحديات في المنطقة على جميع الصعد.
واعتبر الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” معن طلاع، أن الأمور ستبقى مرتبطة باستراتيجية الحراك الثوري من جهة، وطريقة تعاطي “الهيئة” التي تتعامل مع القضية بثلاث أدوات هي الاستيعاب والإصلاحات الحذرة والتلويح بالعنف واستخدامه حين الاضطرار.