أمريكا تمدد استثناءات العقوبات في سوريا

مددت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس 6 من حزيران، استثناءات العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك من خلال قائمة نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لكنه أضاف بعض التعديلات المتعلقة بعمل المنظمات غير الحكومية في سوريا.

ووفق التعديلات الجديدة، سمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة تدعم بعض المشاريع غير التجارية في سوريا، بما في ذلك: المشاريع الإنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بناء الديمقراطية، التعليم، المشاريع التنموية غير التجارية والتي يستفيد منها الشعب السوري بشكل مباشر.

كما تضمنت المشاريع غير التجارية الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وبرامج بناء السلام، ومنع الصراعات وحل النزاعات.

ويشمل ذلك المعاملات والأنشطة المتعلقة بمشاريع التعافي المبكر التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية لدعم المعاملات والأنشطة التي تندرج ضمن الفئات المذكورة أعلاه.

أما فيما يخص المناطق المشمولة بالعقوبات في سوريا أو المستثناة منها، فقد أبقت الولايات المتحدة على جميع الاستثناءات من العقوبات التي أعلنت عنها في أيار 2022، والتي استثنت حينها مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرقي سوريا، وبعض مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” في ريف حلب.

ولم تشمل الاستثناءات مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” أو أي من مناطق النظام السوري، كما لم يتم الإشارة لأي استثناءات لمناطق سيطرة “الجيش الوطني” في عفرين وريفها، ما يعني أن هذه المناطق لا تزال واقعة ضمن العقوبات الأمريكية.

ووفق الاستثناءات السابقة التي أعاد “السجل الفيدرالي الأمريكي” نشرها اليوم الخميس 6 من حزيران، فلم يطرأ عليها أي تغيير، حيث استُثنيت من العقوبات جميع مناطق سيطرة “قسد”، في منبج وعين العرب بريف حلب، ما عدا المناطق التي يسيطر عليها النظام في نواحي الخفسة ومسكنة.

كما استُثنيت مناطق سيطرة الجيش الوطني في الباب بريف حلب، ما عدا تلك التي يسيطر عليها النظام في نواحي تادف، دير حافر، رسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي، وشملت الاستثناءات أيضًا كامل إعزاز، ماعدا تل رفعت ونبل.

وفي محافظة الرقة استُثنيت جميع مناطق سيطرة “قسد”، ما عدا ناحيتا المنصورة ومعدان الخاضعتان لسيطرة النظام، وكذلك استثنيت مناطق تل أبيض الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني” (منطقة عمليات نبع السلام) من العقوبات.

أما في محافظة دير الزور استُثنيت أيضًا جميع مناطق سيطرة “قسد”، ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة النظام الواقعة غرب الفرات في نواحي مركز دير الزور، التبني، موحسن، خشام، مركز الميادين، العشارة، مركز البوكمال، والجلاء.

وكذلك الأمر في محافظة الحسكة فقد استُثنيت من العقوبات مناطق سيطرة “قسد”، وأيضًا مناطق سيطرة “الجيش الوطني” في رأس العين.

ويأتي هذا القرار بعد أيام فقط من المؤتمر الوزاري الثامن الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل لـ”دعم مستقبل سوريا والجوار”، حيث تعهدت الجهات المشاركة في مؤتمر “بروكسل”، بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

منذ النصف الثاني من عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أربع لوائح تستثني بعض القطاعات والمناطق السورية من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.