وسط صعود اليمين.. انتخابات البرلمان الأوروبي تبدأ من هولندا

بدأ الناخبون في دول الاتحاد الأوروبي عملية الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للاتحاد.

وتستمر عملية الانتخاب لأربعة أيام، وبدأت اليوم، الخميس 6 من حزيران، من هولندا، ثم في إيرلندا الشمالية والتشيك، غدًا الجمعة، يتبعها مالطا وسلوفاكيا ولاتفيا السبت المقبل.

وتختتم الانتخابات في بقية دول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، 9 من حزيران الحالي.

تصاعد اليمين والمنافسة الصناعية

وتحمل هذه الانتخابات أهميةً كبيرة في ظلّ تصاعد الخطابات المعادية للاجئين في أوروبا وزيادة حظوظ الأحزاب السياسية المحسوبة على التيارات اليمينية المتطرفة.

ووصل بعض هذه الأحزاب بالفعل لسدة الحكم في هولندا وإيطاليا والنمسا، فيما تزداد حظوظها في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

كما تشمل التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، المنافسة الصناعية من الصين وأمريكا، والتهديد الأمني من روسيا، بالإضافة لأزمة المناخ.

وتشكّل 27 دولة الاتحاد الأوروبي، ويعدّ البرلمان واحدًا من سبع مؤسسات رئيسية، والوحيد الذي ينتخبه الأوروبيون باقتراع مباشر.

وستستمر ولاية البرلمان لخمس سنوات، وسيكون من مهامه تقرير ميزانية الاتحاد لسبع سنوات مقبلة، ويسري مفعولها اعتبارًا من 2028.

وستؤدي الانتخابات لاختيار رئيس جديد للمفوضية الأوروبية، التي ترأسها حاليًا، أورسولا فون دير لاين.

وفي تحليل نشره مركز “الدراسات الاستراتيجية والدولية” (CSIS)، في 4 من حزيران الحالي، فإن الأحزاب السياسية تستغل القضايا الوطنية والغضب من المسؤولين الحاليين في الحكومات الوطنية، للحصول على الأصوات.

وأوضح أنه ورغم انخفاض التوقعات من البرلمان، وعدم حصوله على القدر الكافي من الاهتمام، فإن له حضورًا كبيرًا في ثلاثة مجالات.

الأول يرتبط بهيئة المفوضين، ولها قيادة أولويات السياسة الأوروبية، كالدفاع والقانون وتدهور الديمقراطية، وسياسات الهجرة في أوروبا.

ورغم أن السياسة الأمنية والدفاعية للاتحاد ترتبط بشكل مباشر بالمجلس الأوروبي ووزراء الخارجية ورؤساء الدول والحكومات، إلا أن البرلمان يلعب دورًا مهمًا في الاستشارة والرقابة.

والمجال الثاني يرتبط وفق التحليل، بالميزانية التي سيضعها وتبدأ في 2028، والتي إما أن تكون خاصة بالأولويات السياسية، أو أن تتحول لقطاعات أخرى.

أما المجال الثالث، فيرتبط بسن القوانين وإصلاح المعاهدات الخاصة بانضمام الدول ومراجعة المواثيق الأوروبية، بالإضافة للتنظيمات الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والتجارة.

ويتكوّن البرلمان الأوروبي من 705 أعضاء، ينتخبهم 405 ملايين ناخب أوروبي.

وستحمل نتيجة الانتخابات التي سيعلن عنها الأحد المقبل، تأثيرًا واضحًا على مدى استجابة دول الاتحاد لتراجع الديمقراطية فيها وتآكل سيادة القانون في بعض الدول، كالمجر واليونان وسلوفاكيا.

وسبق للبرلمان، وفق التحليل أن لعب دورًا رئيسيًا بالضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات للدفاع عن سيادة القانون داخل الاتحاد.

وكالة “رويترز” قالت اليوم، إن الانتخابات من المرجح أن تشهد تحولًا نحو اليمين (على الصعيد السياسي) في ميزان القوى.

وأضافت أن التحدي الرئيسي في هذه الانتخابات هو مواجهة تمدد الأحزاب اليمينية التي تريد تفكيك الاتحاد من الداخل.

وتشير استطلاعات رأي نشرتها الوكالة، لتقدم حزب “الحرية” المناهض للهجرة، بقيادة السياسي الهولندي، خيرت فيلدرز.

الانعطاف نحو اليمين

ويعدّ البرلمان الأوروبي ثاني أكبر ديمقراطية انتخابية في العالم، خلف البرلمان الهندي، وبدأت عملية أول اقتراع في عام 1979.

ويقع المقرّ الرئيسي للبرلمان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية (شرقي فرنسا بالقرب من الحدود مع ألمانيا).

كما يملك مكاتب إدارية في مدينة لوكسمبورغ، وتعقد اجتماعات لجان البرلمان في بروكسل البلجيكية.

ويمني اليمين المتطرف وأحزابه في أوروبا النفس بتحقيق مكاسب أكبر من الانتخابات السابقة، استغلالًا لارتفاع شعبيتها في عدة دول أوروبية.

وفي تحليل ثان نشره “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” في كانون الثاني الماضي، فمن المتوقع أن تشهد الانتخابات الحالية انعطافًا نحو اليمين.

وأوضح أن سبع دول أوروبية يتوقع أن يتصدر اليمين فيها الانتخابات الأوروبية.

والدول هي النمسا وبلجيكا والتشيك وفرنسا والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا وسلوفاكيا.

كما توقع أن يحقق اليمين المركز الثاني في بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا وألمانيا والسويد والبرتغال ورومانيا وإسبانيا ولاتفيا.

وستؤدي النتائج إلى عواقب وصفها التحليل بالـ”وخيمة” على مستوى السياسات الخارجية للاتحاد وملفات أخرى تتعلق بالبيئة ومكافحة التغير المناخي.