فرنسا تحقق بدور أديب ميالة بتمويل جرائم حرب في سوريا

قدم مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الفرنسي استئنافًا لمحكمة باريس القضائية، عقب إسقاط تهم بحق حاكم مصرف سوريا المركزي الأسبق، أديب ميالة، تتعلق بتمويل المعارك في سوريا.

ويشتبه بميالة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب السورية، بتمويل النظام السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونقل موقع “l’orient le jour” الفرنسي، الأربعاء 5 من حزيران، عن مصادر خاصة قولها إن ميالة الذي يقيم في فرنسا وجهت له تهم تتعلق بالتواطؤ مع الجرائم المتهم بها النظام السوري.

كما وجهت له تهم بغسيل الأموال والمشاركة بمؤامرات مثبتة، ووضع تحت المراقبة القضائية.

وحصل ميالة على الجنسية الفرنسية عام 1993، وغير اسمه إلى أندريه مايارد، وفق الموقع.

ويرى قاضي التحقيق المتخصص في وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس القضائية، أن هناك مؤشرات جدية لتوجيه التهم لميالة.

وفتحت تحقيقات أولية بحق ميالة في كانون الأول 2016.

ويخضع ميالة لعقوبات أمريكية، ووفق موقع “Open Sanctions” (قاعدة البيانات الدولية للأشخاص ذات المصالح السياسية أو الإجرامية  أو الاقتصادية).

وسيطر رئيس المركزي الأسبق على القطاع المصرفي السوري، ومن خلال منصبه قدم الدعم الاقتصادي والمالي للنظام.

من ميالة؟

وميالة من مواليد درعا عام 1955، وحاصل على درجة الإجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1981، إضافة إلى درجة الدبلوم والدكتوراه في الاقتصاد اختصاص علاقات دولية عام 1991 من جامعة “آكس أون بروفانس” في فرنسا.

كما حصل على دبلوم دراسات معمقة في النقود والمصارف والتمويل، ودبلوم دراسات في الاقتصاد الكلي التطبيقي من الجامعة نفسها.

وتولى منصب حاكم مصرف سوري المركزي لمدة 11 عامًا، منذ 2005، قبل أن يعيّن دريد درغام بدلًا عنه في 2016، ويعيّن هو وزيرًا للاقتصاد لمدة عام واحد قبل إعفائه من قبل رئيس النظام، بشار الأسد.

وفي 2020، أسس ميالة شركة للاستشارات المالية بقيمة عشرة ملايين ليرة سورية، تحمل اسم إيكونوموس” ذات الشخص الواحد محدودة المسؤولية في دمشق.

وتعمل الشركة في مجال إعداد وتصميم وتطوير أنظمة الشركات الإدارية والمالية، وتقديم الدراسات والاستشارات الاقتصادية.

كما تعمل على استيراد وتصدير المواد المسموح بها من قبل حكومة النظام، إضافة إلى تمثيل الشركات والوكالات العربية والأجنبية ودخول المناقصات والمزايدات.