درعا.. حصادات القمح لا تلتزم بالتسعيرة الحكومية

يتقاضى مالكو حصادات القمح في ريف درعا الغربي أجورًا تفوق تلك المحددة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا، بزيادة تصل إلى أكتر من 50% دون رقابة حكومية.

وقال مزارعون القمح في ريف درعا الغربي لعنب بلدي، إنهم دفعوا أجور حصاد الدونم الواحد 125 ألف ليرة سورية، في حين حدد المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا، وفق قرار رسمي نشرته مديرية الزراعة في 19 من أيار الماضي، أجور حصاد دونم القمح البعلي مع مادة التبن بـ80 ألف ليرة سورية ودون التبن بـ70 ألف ليرة سورية.

وحدد أجور حصاد دونم القمح المروي بـ95 ألف ليرة سورية مع التبن وبـ85 ألف ليرة سورية دون تبن.

القرار الصادر عن مديرية الزراعة في درعا حدد أجور حصاد دونم الشعير بـ65 ألف ليرة سورية مع التبن و55 ألف ليرة سورية دونه.

محمد الصلاح (30 عامًا) وهو من مزارعي ريف درعا الغربي، يملك 50 دونمًا مزروعًا بالقمح غير المروي (بعل)، قال لعنب بلدي، إنه دفع أجور الدونم الواحد 125 ألف ليرة سورية لمالك الحصادة التي اتفق معه على جني محصوله.

وأضاف أنه وافق على دفع المبلغ لمخاوفه من الحرائق التي تتكرر بالمنطقة بين الحين والآخر، إلى جانب قلة الحصادات النشطة بالمنطقة.

ووفق المزارع، تعتبر أجور الحصادة الآلية مرتفعة، لكنها أقل كلفة من الحصادة اليدوية، إذ تصل أجرة حصاد الدونم يدويًا 100 والمبلغ نفسه لخطوات لاحقة يشرق عليها عمال الحصادة لإنتاج المحصول.

ودفعت الحرائق مزارعي القمح والشعير إلى حصاد محاصيلهم مبكرًا خوفًا من الحرائق المتكررة بالمنطقة، التي قد تؤدي إلى خسارة الموسم بالكامل.

من جانبه، قال المزارع عبد الرحمن (55 عامًا)، إن لديه 20 دونمًا من القمح حصدها باكرًا هذا العام خوفًا من احتراق المحصول، وأدى به استعجاله إلى دفع أسعار مضاعفة لقاء حصاد الموسم.

ولجأ مزارعون على طول خط الحدود السورية- الأردنية في محافظة درعا لحصاد محاصيل القمح والشعير مبكرًا، منذ منتصف أيار الماضي، خوفًا من احتراق محاصيلهم الزراعية، نتيجة لنشاط حرس الحدود الأردني بحرق المزروعات في المناطق الحدودية بهدف مكافحة عمليات التهريب بين البلدين.

ودفعت وتيرة الحرائق هذا العام مديرية زراعة درعا التابعة لحكومة النظام السوري لافتتاح مراكز لتسليم القمح مبكرًا هذا العام، وفق ما نشرته المديرية عبر صفتحها الرسمية في “فيس بوك” في 14 من نيسان الماضي.

المازوت وتكلفة الصيانة

زياد هو مالك حصادة يتركز عمله في ريف درعا الغربي، قال لعنب بلدي، إن ارتفاع أسعار المازوت دفع مالكي الحصادات لرفع التسعيرة، إذ تعتبر تسعيرة المكتب التنفيذي “مجحفة” في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

ووصل سعر ليتر المازوت إلى 18000 ليرة سورية مطلع حزيران الحالي، بينما لم يكن يتعدى سعره 13000 مطلع أيار الماضي.

وأضاف مالك الحصادة أن حاجته للمحروقات يوميًا تتراوح ما بين 150 إلى 200 ليتر، في حين لا يوجد مخصصات مازوت مدعوم للحصادات من قبل مديرية المحروقات.

وتحتاج الحصادات لزيوت معدنية يبلغ سعر الليتر الواحد منه 55000 ليرة سورية وكذلك قطع غيار المحركات التي ارتفع سعرها وأجور الصيانة فيها، وتحتاج كل حصادة لسيارة زراعية ترافقها لتزويدها بالمازوت وزيت المعدن، أو قطع غيار المحرك.

وأضاف أن محصول القمح يختلف ما بين ريفي درعا الغربي والشرقي، إذ يعتبر القمح في الريف الغربي أكثر طولًا وكثافة وبمساحات “مجتزأة” (بعشرات الدونمات)، بينما تصل المساحات في الريف الشرقي إلى مئات الدونمات، كما أن كثافة القمح وطوله لا يشكل جهدًا على الحصادة.

ويصل إنتاج الحصاد يوميًا في الريف الشرقي إلى ما يقارب 200 دونم بينما لا يتعدى في الريف الغربي 80 دونمًا في أحسن الأحوال، وفق مالك الحصادة.

وإلى جانب ما سبق، يرى زياد أن زيادة السعر ليس بالأمر الجلل، خصوصًا أن الحصادة تتوقف عن العمل لعشرة أشهر وتعمل خلال شهرين فقط من السنة، ومع غلاء المحروقات وقطع الصيانة أصبحت مشروعًا خاسرًا لمالكها.

وبحسب مدير زراعة درعا، بسام الحشيش، بلغت المساحات المزروعة من القمح المروي في محافظة درعا أكثر من 11000 هكتار والمساحات المزروعة بالقمح البعلي نحو 87000 هكتار، في حين بلغت المساحة المنفذة بمحصول الشعير نحو 40000 هكتار.