“خطة عمل” بين الأمم المتحدة و”الوطني السوري” لمنع تجنيد الأطفال

قال مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراع المسلح والتابع للأمم المتحدة، إنه تم توقيع “خطة عمل” مع “الجيش الوطني السوري” المتمركز في أجزاء من ريفي حلب الشمالي والشرقي، تهدف “لإنهاء ومنع التجنيد وقتل وتشويه الأطفال وفقًا لقرار مجلس الأمن 1539 (2004) والقرارات اللاحقة”.

وأضاف، الاثنين، 3 من حزيران، أن وزير الدفاع في “الحكومة المؤقتة” (المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”)، حسن الحمادة، وقع على “خطة العمل” كممثل عن “الجيش”، في حين وقع قائد “حركة أحرار الشام”، عامر الشيخ، كممثل عن “الحركة”، ومحمد وليد دوارة عن “جيش الإسلام”، وفرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح نيابة عن الأمم المتحدة.

ووفق ما جاء عبر موقع المكتب التابع للأمم المتحدة، يلتزم “الجيش الوطني”، بما في ذلك “أحرار الشام” و”جيش الإسلام”، والفصائل المتحالفة معهم، بإنهاء ومنع تجنيد واستخدام وقتل الأطفال وتشويههم، وإصدار أوامر قيادية في هذا الشأن، وتحديد الأطفال الموجودين حاليًا في صفوفها وإطلاق سراحهم.

وتلزم خطة العمل الموقعة بين الأطراف الجانب السوري بوضع “تدابير وقائية وحمائية وتأديبية لتجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم”.

وستنطبق خطة العمل نفسها أيضًا على أي فصائل جديدة تنضم أو تنسحب من “الجيش الوطني” والجماعات التابعة له بعد توقيعها.

وقالت الممثلة الخاصة، فرجينيا غامبا، “أرحب بالتزام الجيش الوطني السوري المعارض، بما في ذلك أحرار الشام وجيش الإسلام، والفصائل المتحالفة معهم بالتوقيع على خطة العمل هذه”.

وأضافت أن الخطوة تعتبر مهمة نحو حماية أفضل لأطفال سوريا، الذين ما زالوا يتحملون وطأة عواقب 13 عامًا من “النزاع المسلح”.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، الاثنين، إن توقيعها على خطة العمل جاء “في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وذكر البيان أن رئيس “المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، وقّع على خطة العمل إلى جانب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا “كشاهدين رسميين”.

وأورد البيان تصريحًا لمصطفى قال فيه، إن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة، بل “تُجسد بوابة لخطوات قادمة تحتاج منا جميعًا العمل بشكل تشاركي وفاعل”.

وتواجه جهات عسكرية وسلطات أمر واقع في سوريا اتهامات بتجنيد الأطفال ومنها “الجيش الوطني السوري”، إذ سبق وذكر تقرير صدر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، عام 2022، أن “حركة التحرير والبناء” التابعة لـ”الجيش الوطني”، مستمرة بتجنيد الأطفال، ووثّقت بيانات 17 طفلًا مجندًا استخدم في مهمات قتالية.

ورغم نفي “الجيش الوطني” وجود عمليات تجنيد لأطفال، وتعهده بمحاسبة المخالفين، وتسريح الأطفال في حال وجودهم، لا تزال الاتهامات موجودة، إذ سبق ونفت وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” عبر بيان هذه الاتهامات.

ونص البيان حينها على منع تجنيد أو تطوع الأطفال دون سن الـ18، كما نص على وجوب التسريح الفوري للأطفال المنتسبين.

ويسيطر “الجيش الوطني” على ريفي حلب الشرقي والشمالي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا، وتنضوي تحت رايته فصائل عديدة بمسميات مختلفة.

“قسد” أيضًا

في 3 من تموز 2019، توجهت قيادات من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لمقر الأمم المتحدة في جنيف، ووقعت اتفاقية حول منع تجنيد الأطفال دون سن الـ18، وذلك بعد سنوات من تجنيد القاصرين في صفوفها للمشاركة في العمليات العسكرية شمال شرقي سوريا.

وتشمل الاتفاقية، التي أطلق عليها اسم “خطة عمل” حينها، تسريح الفتيات والفتيان المجندين وفصلهم عن القوات، بالإضافة إلى منع وإنهاء تجنيد الأطفال ممن هم دون 18 عامًا.

ووقع الخطة باسم “قسد” قائدها العام، اللواء مظلوم عبدي، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وتعتبر “قسد” أولى الجهات المسلحة التي وقعت هذا النوع من الاتفاقيات، عدا عن اعترافها بعمليات تجنيد القاصرين في صفوفها، من خلال حضور قياداتها في مقر الأمم المتحدة على رأسهم مظلوم عبدي، وريدور خليل الناطق الرسمي السابق لـ”وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وبحسب الأمم المتحدة، فإن النظام السوري، بما في ذلك قوات “الدفاع الوطني” والميليشيات الموالية لها، تعمل على “التجنيد والاستخدام، القتل والتشويه، الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، الاعتداءات على المدارس والمستشفيات”.

وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوات النظام السوري على القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.

صُنّفت سوريا من بين أكثر الدول خطورة على الأطفال في عام 2019، إلى جانب كل من أفغانستان والعراق والكونغو ونيجيريا ومالي، وأوضح تقرير صادر عن منظمة “أنقذوا الأطفال“، في 20 من تشرين الثاني 2020، أن واحدًا من بين كل خمسة أطفال يعيش في مناطق نزاعات أو مناطق مجاورة لها.

وبحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قُتل ما لا يقل عن 29 ألف طفل في سوريا منذ آذار 2011، بالإضافة إلى وجود أكثر من أربعة آلاف طفل مختفين قسرًا، ومئات آلاف المشردين.