صادرات سوريا ترتفع 30% مقارنة بعام 2023

ارتفعت نسبة الصادرات من مناطق سيطرة النظام السوري إلى نحو 107 دول عربية وأجنبية بمعدل 30% منذ مطلع العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

مدير عام “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، ثائر فياض، قال في تصريح صحفي اليوم، الاثنين 3 من حزيران، إن زيادة الصادرات وفق هذه النسبة لا تعتبر كافية، إذ يجب زيادة حجم التصدير من خلال معالجة المعوقات المتعلقة بالعقوبات والرسوم الجمركية، وما يزيد من تكلفة المنتج ويخرجه من دائرة المنافسة في الأسواق السعرية.

تصل المنتجات السورية من مناطق النظام إلى 107 دول بنسب تصدير متفاوتة، منها الأسواق التقليدية الأساسية كدول الخليج والعراق ولبنان.

وفي عام 2023، زادت نسبة الصادرات السورية بمعدل 60% عن العام الذي سبقه، وفق بيانات حكومة النظام، لكنها لم تنعكس على النمو الاقتصادي في البلاد بشكل ملحوظ، وبحسب محللين، انعكس الأمر سلبًا في زيادة أسعار المواد المحلية، وهو ما أضر بالسكان فاقدي القوة الشرائية.

زيادة الصادرات العام الماضي كانت ناتجة عن ارتفاع الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية مثل مادة الكمون، وبعض المنتجات الزراعية مثل اللوز، بالرغم من تراجع كميات بعض أنواع الصادرات قياسًا بالعام 2022 مثل صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات.

ويبقى حجم التصدير في سوريا، رغم هذه الزيادة، ضئيلًا بالمقارنة مع حجم الاستيراد، حسب الأرقام والإحصائيات، وهو ما تسبب بعجز كبير في الميزان التجاري.

ومنذ سنوات، تتخذ حكومة النظام السوري من دعم التصدير وتحفيزه، مقابل تقليص فاتورة الاستيراد، سياسة تتبعها، تدعمها بقرارات تصب في مصلحة هذه السياسة بالدرجة الأولى، وتبرر هذه السياسة بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد انعكس سلبًا على التجار من جهة، الذين باتوا يجاهرون بإدخال منتجاتهم وموادهم الأولية عن طريق “التهريب”، مطالبين بالحلول لذلك، وعلى المواطنين من جهة أخرى، وسط ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب عليها.

اقرأ أيضًا: فاتورة الاستيراد السورية تتقلص.. والتجار يجاهرون بالتهريب