سوريا.. بدء الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا، جهاد مراد، اليوم الاثنين 3 من حزيران، بدء الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب.

وتأتي هذه الخطوة بعد إنهاء اللجان القضائية الفرعية في المحافظات البت باعتراضات من رفضت طلبات ترشيحهم من لجان الترشيح.

ويمكن لمن قبل طلب ترشيحه بشكل نهائي إذاعة بيان ترشيحه وإعلان برنامجه الانتخابي.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية عن مراد، فإن الدعاية الانتخابية لها ضوابط لا بد للمرشح من الالتزام بها، أهمها عدم الطعن بالمرشحين الآخرين أو التشهير بهم، وكذلك عدم التعرض لحياتهم الخاصة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية.

كما يحق للمرشح تنظيم لقاءات جماهيرية بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية بهذه اللقاءات قبل 24 ساعة من عقدها، بشرط ألا تكون أمام دور العبادة وأمام المستشفيات.

وأمس الأحد، أعلن القاضي جهاد مراد أن اللجان القضائية في المحافظات أنهت دراسة الاعتراضات المقدمة ممن رفضت طلبات ترشحهم لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، ومن الناخبين الذين اعترضوا على قبول لجان التشريح لمرشح في دائرتهم الانتخابية.

ووفق تصريحات أدلى بها للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، بلغ عدد الاعتراضات 174 اعتراضًا، جرى قبول 91 منها، ورفض 83، ليكون عدد المرشحين النهائي في القطاع “أ” 3690 مرشحًا، وفي القطاع “ب” 5263 مرشحًا، ليكون مجموع عدد المرشحين 8953 مرشحًا، إلى جانب 332 طلبًا للانسحاب قبلتها لجان الترشيح واللجنة القضائية الفرعية.

وتنافس في الدور التشريعي السابق لانتخابات المجلس 1656 مرشّحًا بينهم 200 مرشحة (فازت منهن 27) لنيل عضوية مجلس الشعب المؤلّف من 250 مقعدًا.

وحول انتخابات المجلس للدور السابق في العام 2020، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير صدر في 14 من آب 2020، “إن انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام”.

وأشارت الشبكة إلى أن ما لا يقل عن “56 عضوًا في مجلس الشعب الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وينص الدستور المعدل لعام 2012، على أن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية في سوريا، ومن مهامه، حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء، وإقرار الموازنة العامة للدولة وخطط التنمية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة، والعفو العام.

اقرأ المزيد: سوريا.. الانتهاء من دراسة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشعب