قدم مئات من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة (بريطانيا) شكاوى لوزارة الداخلية بسبب تعرضهم لسوء المعاملة وتدني جودة الطعام.
كما شملت الشكاوى المضايقة والفشل بالتعامل مع مشكلات الصحة العقلية واقتحام غرف نوم اللاجئين.
وأوضح تحقيق نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، الاثنين 3 من حزيران، أن 428 شكوى قدمت في 2023 حول سلوك الموظفين خلال التعامل مع اللاجئين.
وبلغت الشكاوى المتعلقة بالطعام وجوته 463 شكوى، منها ما يتعلق بطعام غير صالح للأكل ونقص بحليب الأطفال.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية قولها إن الشكاوى قدمت خلال مكان الإقامة الأولي الذي يخضع لإدارة خاصة لا حكومية.
وأضافت أنها غير قادرة على تقديم تفاصيل إضافية.
وتضمن التحقيق شهادات من طالبي لجوء، لم تحدد جنسياتهم، قالوا إن الموظفين دخلوا غرف نومهم دون استئذان، وتعرضوا لمعاملة “أشبه بمعاملة الحيوانات”.
وأغلب أماكن الإقامة هي فنادق خاصة، ولديها حراس أمن قال التحقيق إنهم يتسمون بالعدوانية وهو ما يخيف طالبي اللجوء.
ويخاف طالبوا اللجوء من تقديم المزيد من الشكاوى لاعتقادهم أن ذلك سيؤثر على ملف لجوئهم.
وتسعى الحكومة البريطانية لخفض عدد اللاجئين لديها عبر اتخاذ تدابير صارمة، بما في ذلك عمليات الترحيل، ضمن ما يعرف بـ”خطة سلامة رواندا”.
ونشطت وزارة الداخلية البريطانية من حملاتها بحثًا عن طالبي اللجوء ممن تريد ترحيلهم إلى رواندا، في وقت تضيق الخيارات أمامهم.
وبدأت الحكومة البريطانية، في 1 من أيار الماضي، تجهيز الدفعة الأولى من المهاجرين تمهيدًا لترحيلهم إلى رواندا.
وجرت الاعتقالات خلال حضور طالبي اللجوء مواعيد روتينية في وزارة الداخلية، ثم إعلامهم بإرسالهم إلى رواندا.
وشهدت مراكز تابعة للهجرة مظاهرات من قبل بريطانيين رفضًا لعمليات الترحيل، في حين نقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية قولها، إن الإجراء جزء رئيس من خطة رواندا.
أقرت بريطانيا، في 23 من نيسان الماضي، خطة “سلامة رواندا”، التي تستهدف إبعاد طالبي اللجوء ممن وصلوا “بطرق غير شرعية” إلى الدولة الإفريقية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، في منشور عبر حسابه في “إكس“، “لتبدأ الرحلات وتتوقف القوارب”.
وتقضي الخطة بترحيل الواصلين إلى بريطانيا بطريقة “غير شرعية” إلى رواندا، وفق اتفاق عقد بين الطرفين في وقت سابق.
وتشمل الدفعة الأولى، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، 350 مهاجرًا، بينما نقلت عن محامين في ملفات اللجوء، أن الطعون القانونية تعد لكل حالة بشكل منفرد.
ويسمح القانون الجديد بالطعن ضد قرارات المحكمة في حال واجه المحتجز خطرًا حقيقيًا ومتوقعًا بحدوث ضرر جسيم ولا يمكن إصلاحه في حال تم ترحيله لرواندا.
ويجب على الراغبين بالطعن تقديم استئناف خلال ثمانية أيام من تلقي خطاب الترحيل، ثم تمنح وزارة الداخلية عدة أيام للرد.